أصدرت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة بوقف صرف الضمان البنكي الخاص بالعقد بين شركة «ميناتليكوم» وشركة اتصالات أخرى، الخاص بشبكة الربط البيني بين الشركتين لصالح الأخيرة البالغ 623 ألف دينار. وكان محامي الشركة ماجد مجدم رفع دعوى أمام المحكمة المدنية أشار فيها إلى أن «ميناتليكوم» تعاقدت مع إحدى شركات الاتصال للاشتراك في شبكة البيني للمعلومات، وبناء عليه قامت الأخيرة بالربط بين شبكتين في برجين على بنايتين، في شهر مايو 2005.وبعد مرور ثلاث سنوات طلبت «ميناتليكوم» نقل الأجهزة الخاصة بالربط البيني إلى بنايتين جديدتين، إثر انتقالها إلى مبناها الجديد، ففوجئت بقيام شركة الاتصالات بإرسال إشعار تطالب فيه بدفع 623 ألف دينار كتعويض اتفاقي وفقاً للمادة (8) من الجدول الرابع لشروط العرض المرجعي، كون العقد يمتد لعشر سنوات وهي مدة لم تنته، بادعائها بأن «منياتليكوم» ألغت استخدام السعة المتاحة بين الشبكتين في البرجين، وطلبت سعة جديدة في الربط البيني بين بنايتين جديدتين. وأكد أن «ميناتليكوم» لم تطلب إلغاء السعة المتاحة وإنما طلبت نقل الربط لبنايتين جديدتين.جدير بالذكر أن «مينايلكوم» رفعت دعوى مستعجلة لوقف صرف تسييل الضمانات البنكية، ووقف دفع المبالغ إلى حسابات شركة الاتصالات لحين الفصل بالدعوى المدنية، علماً أن تسييل الضمانات البنكية يبلغ مجموعها 404 ألف دينار، وبناء على حكم المدنية طلب محامي الشركة شطب الدعوى المستعجلة.