أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دستورية الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، تمهيداً لإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى. وقررت اللجنة إحالة المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحاكم المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، إلى اللجنة المختصة لمناقشته، بعد بحثه من الناحية الدستورية. ونظرت اللجنة خلال اجتماعها أمس في مشروعين بقانونين، وذلك من الناحيتين الدستورية والقانونية، تمهيداً لإحالتهما إلى اللجان المختصة لمناقشتهما، حيث أبدت اللجنة رأيها بشأن دستورية كل من مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون –بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة بتاريخ 11 يوليو 1990، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2013م.