حصل بيت التمويل الخليجي على موافقة من حاملي الصكوك لإعادة هيكلة الدين المستحق البالغ 105 ملايين دولار. ومن المتوقع أن تستحق هذه الديون في عام 2018 مع منح البنك فترة إمهال لمدة عامين لسداد المبالغ الأصلية. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، د. أحمد المطوع خلال اجتماع الجمعية العامة للبنك أمس: «على الرغم من تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي، إلا أن البنك حافظ على الزخم الذي شهده البنك مؤخرا من حيث النمو وتحقيق الأرباح». وتابع المطوع: «سجل البنك ربحاً صافياً بلغت قيمته 10.03 مليون دولار في 2012، تحقق بفضل الدعم القوي والولاء الكبير من المساهمين والمستثمرين، والجهود المبذولة من فريق الإدارة العليا بالبنك الذي أشرف عن كثب على عملية إعادة هيكلة الديون، والدخل المتحقق من الاستثمارات المربحة». واعتمد مجلس الإدارة تقرير حوكمة الشركات وتقرير مجلس الإدارة الذي اشتمل على أهم إنجازات الأداء، ونظرة عامة على الأعمال والأنشطة التشغيلية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2012. كما اعتمد المساهمون باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية، إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي KPMG، وتحديد أتعابهم إضافة إلى انتخاب 4 أعضاء جدد للانضمام إلى مجلس الإدارة بحيث يصبح العدد الإجمالي 8 أعضاء. يذكر أن الأعضاء الجدد الذين تم انتخابهم هم د.خالد الخزرجي، بشار محمد المطوع، الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة ومحمد علي طالب. يذكر أن بيت التمويل الخليجي نجح خلال العام في إعادة هيكلة الدين المتبقي البالغ قيمته 45 مليون دولار ضمن تسهيلات الوكالة التي تم منحها للبنك. وبالإضافة إلى ذلك، يوشك بيت التمويل الخليجي على الانتهاء من إعادة هيكلة تسهيلات المرابحة الخاصة بائتلاف WestLB حيث تم الحصول على موافقة 32 جهة ضمن الائتلاف ويتم حالياً استكمال الوثائق المتعلقة بهذه الإجراءات. يشار إلى أن قدرة بيت التمويل الخليجي على الصمود في وجه الأوضاع الاقتصادية العصيبة التي سادت خلال السنوات الماضية والنتائج الإيجابية التي تحققت للمساهمين خلال عام 2012، والمتمثلة في تحقيق ربح بقيمة 10.03 مليون دولار، تعتبر بمثابة دليل واضح على الجهود والمبادرات التي اتخذها البنك لإعادة هيكلة ديونه. وقال المطوع «فيما نتطلع إلى المستقبل، فإنني على ثقة بأن البنك سيواصل تقدمه ونموه انطلاقا من النجاح الذي حققه في عام 2012، من خلال تنمية إيرادات البنك، والاستفادة من الكفاءات العالية وتوفير الفرص الاستثمارية الفريدة التي تعكس التزام بيت التمويل الخليجي تجاه تحقيق أعلى قيمة للسادة المساهمين والمستثمرين».