كتب - محمد محيسن:أظهر استطلاع أجرته «الوطن» أن 62.5% من النواب (25 نائب ) يؤيدون إعادة توجيه الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية والنفط، وأوضحت النتائج أن 37.5% منهم أيد فكرة إعادة توجيه الدعم دون إبداء تحفظات، فيما أبدى 25% بعض التحفظات لتخوفهم من الآثار السلبية للمشروع كارتفاع الأسعار وتضرر العمالة الوافدة ولكنهم أبدوا تأييدهم للمبدأ بشكل عام مع وضع ضوابط لعملية إعادة التوجيه.وتوافق 15 نائباً على إعادة توجيه الدعم الحكومي ليصل إلى مستحقيه من المواطنين، إسهاماً من الدولة لتخفيف أعباء المعيشة وحصوله على الدعم بشكل مباشر. فيما تباين 10 نواب يشكلون 25% في تحفظاتهم على المشروع، فاشترط بعضهم زيادة دعم اللحم والدجاج والطحين وإضافة سلع استهلاكية جديدة إلى منظومة الدعم، واشترط البعض الأخر تهيئة المواطنين وتوعيتهم لتقبل المشروع ووضع خطة واضحة لتلافي أي أثار سلبية للمشروع بالإضافة إلى استمرار وصول الدعم للعمالة الوافدة. وشمل الاستطلاع 25 نائبا من أصل 40 فيما لم تتمكن الوطن من استطلاع رأي 15 نائباً ( 37.5%).وأكد النائب أحمد الساعاتي أحد النواب المؤيدين للمشروع أهمية دراسته بشكل دقيق، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل والفئة المستضعفة من أبناء الشعب البحريني، وطالب الحكومة بتقديم دراسة دقيقة عن الوسيلة الأمثل لإعادة توجيه الدعم سواء من خلال بطاقات تموينية يحصل عليها المواطن لشراء المواد الاستهلاكية أو من خلال كوبونات أو أي طريقة تضمن وصول الدعم الحكومي للمواطن بشكل مباشر وشدد الساعاتي على أهمية مناقشة الاقتراحات المتعلقة بتوصيل الدعم للمواطنين بمجلس النواب وأخذ جميع اقتراحاتهم في عين الاعتبار وإدراجها في مشروع إعادة توجيه الدعم الحكومي.وحذر النائب علي الدرازي من النتائج السلبية الخطيرة في حالة رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الحالية تحت ذريعة إعادة توجيه الدعم، وقال إن الدعم الحكومي يبلغ 950 مليون دينار يذهب منها 67 مليون فقط إلى دعم المواد الغذائية ويستفيد المواطن بـ 5% فقط من دعم الغاز الطبيعي فيما تستفيد الشركات الكبرى والمصانع وغيرها بالنسبة الأكبر من الدعم الحكومي لمشتقات النفط، وتساءل الدرازي هل يعقل أن يتم رفع الدعم عن المواد الغذائية بحجة إعادة توجيه الدعم ويبقى دعم النفط كما هو يذهب الى الشركات ولا يستفيد المواطن إلا بالفتات؟.وأشار إلى أن إعادة توجيه الدعم بهذه الكيفية سيؤدي إلى إرتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية مضيفاً «وحينها سيتضرر المواطن ضررا بالغاً». وقال الدرازي إنه يؤيد إعادة توجيه الدعم في حالة خصم بعض المبالغ من مخصصات دعم النفط وإضافتها لميزانية دعم المواد والسلع الاستهلاكية كالدجاج واللحم والطحين بالإضافة إلى توسيع الدعم ليشمل بعض السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن.وأبدى النائب علي زايد تحفظه على المشروع وقال إن إعادة التوجيه سلاح ذو حدين، فما ستوفره الحكومة من دعم مباشر للمواطن محدود الدخل ستأخذه الشركات والتجار عن طريق رفع أسعار المواد الاستهلاكية التي تم إيقاف الدعم عنها.ورأى زايد أن الدعم لا يجب أن ينقطع عن العمالة الوافدة، لما له من أثار سلبية على الاقتصاد الوطني من ارتفاع مرتبات العمال الأجانب وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج ما يؤدي إلى زيادة الأسعار.وطالب الحكومة بتهيئة المواطنين وتوعيتهم أولاً قبل تنفيذ المشروع بالإضافة إلى إجراء استطلاعات رأي موسعة لرصد أراء المواطنين وأخذها في عين الاعتبار، بالإضافة إلى وضع خطة محكمة لتجنب الأثار السلبية للمشروع. وتدعم الحكومة الدجاج واللحم والطحين بـ67 مليون دينار في ميزانية 2013-2014، ورصدت الحكومة 150 مليون لدعم الأسر محدودة الدخل في الميزانية الجديدة. وقال مجلس الوزراء في وقت سابق إن الدعم الحكومي شهد ارتفاعاً بنسبة 67% من 901 مليون دينار سنة 2007 إلى مليار و502 مليون دينار سنة 2013 على المواد الغذائية والتعليم والكهرباء والماء ومبيعات النفط والغاز وغيرها من أوجه الدعم، حيث ارتفع الدعم الحكومي لمشتقات النفط من 149 مليون دينار سنة 2007 إلى 242 مليون في 2013، ويشمل ذلك 81 مليون دينار لدعم بيع الوقود الممتاز بأسعار رخيصة و56 مليون دينار للوقود الجيد بالإضافة إلى 75 مليون دينار للديزل، فيما شهد الدعم الحكومي للكهرباء زيادة بنسبة 108% بين العامين 2007 و2013 لكي تكون تعريفة الكهرباء والماء التي يتحملها المواطن بأسعار مناسبة وبأقل كلفة ممكنة.