مضت 26 شهراً على تداعيات الأزمة الأخيرة، فماذا كانت النتيجة؟ الدولة حققت نجاحات عدة في جوانب مختلفة، وأجرت إصلاحات متوافق عليها، ولكن.. مازلنا نشاهد ونتابع يومياً نتائج الوهن الذي وصلت إليه بسبب ضعف المسؤولين الذين لم يقوموا بدورهم المطلوب، بل نجدهم إما في خوف أو تردد في اتخاذ القرار، ونراهم متخاذلين في القيام بمسؤولياتهم المنوطة بهم. هؤلاء المسؤولون هم الذين قادونا إلى ما نحن عليه اليوم من وهن وضعف، حتى مس هذا الوهن سيادة وهيبة الدولة، وصارت حكومات أجنبية تتدخل في شؤوننا الداخلية، ومنظمات حقوقية خارجية تطالب وتحاكم وتصدر أحكامها على الأوضاع في بلادنا. وهن المسؤولين قادنا إلى استمرار حالة عدم الأمن والاستقرار، وتصاعد الإرهاب طوال 26 شهراً. فليس معقولاً ألا تتمكن دولة بكافة مواردها من ضبط تحدياتها الأمنية، ولسنا بحاجة إلى 26 شهراً أخرى حتى نقول إن الأمن استتب في البلاد. وهن المسؤولين وتخاذلهم في تطبيق القوانين والأنظمة دفع الراديكاليين إلى التمادي أكثر فأكثر، فسقف المطالب لا حدود له، وإنكار وجود مكونات المجتمع الأخرى صار مألوفاً، والإساءة لثوابتنا الوطنية باتت عادة لا تتوقف حتى صارت أمراً عادياً نتجرعه قسراً كل يوم. بسبب الوهن، صار جميع المواطنين يشعرون أن الدولة غير قادرة على الحزم، وإعادة الأمور إلى نصابها، وتحول المواطنين إلى القلق والخوف. المولوتوف صار أمراً روتينياً، والأسياخ الحديدية التي تستهدف رجال الأمن نشاط إرهابي اعتاد عليه رجال الأمن. ودخلت على الخط القنابل والعبوات الناسفة التي يتم التحكم بها عن بعد، وراح ضحيتها العشرات، وهو أمر عادي لا يتطلب حسماً من الدولة!انتهينا إلى ظهور الميليشيات العسكرية التي تنشط في القرى وتمارس أنشطة عسكرية خارج القانون، ومع ذلك ظهر من يطالب بالحكمة واللين مع الناشئة والأطفال الذين تورطوا في هذه الميليشيات. ونحن الآن بانتظار موجة الاغتيالات لتشعل صراعاً أهلياً لن ينطفئ إلا بدمار البلاد. ماذا نتوقع أكثر، الإرهاب يزداد والدولة مازالت تقف متفرجة، ولا فائدة من المجاملة أو أشباه الحلول، فالحل معروف وواضح ووجه إليه جلالة الملك عندما دعا إلى تطبيق القانون، هذا هو الحل، لا أكثر. العشرات من الشركات أقفلت أبوابها وخرجت، وخسائر بالملايين، والشيعة أنفسهم يعانون ولا يرون حلاً في الأفق لأنه لا جدوى في التعامل مع الراديكاليين، فحتى استكمال الحوار أثبت عدم جدية الراديكاليين. وماذا سيحدث أكثر مما حدث؟لا نحتاج اليوم لقوانين وأنظمة جديدة، ومن يطالب بذلك من المسؤولين هم الذين يعانون من الوهن نفسه. عيسى قاسم بحريني من أصول إيرانية نال شرف الجنسية البحرينية في الستينات ويقف وراء التحريض، فلماذا لا يتم إيقافه ومحاسبته، وكذلك مجلسه العلمائي باعتباره تنظيماً خارج القانون؟!من يعيث في البلاد فساداً أعدادهم تتراوح بين 50 ـ 100 شخص، فمتى سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة في الدولة لوقف الوهن المتدهور. دول شقيقة سبقتنا مثل الإمارات والسعودية والكويت وضربت بيد من حديد تجاه من يعبث بأمنها واستقرارها.المعادلة بسيطة: الضرب بيد من حديد حسبما ينص عليه القانون فقط.يوسف البنخليل