حكمت محكمة التمييز برئاسة القاضي الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، بعدم قبول الطعن المقدم من بحريني موظف في وزارة التربية والتعليم مدان بالسجن المؤبد عن تهمة الشروع في قتل رجال الشرطة في نقطة تفتيش قرب مستشفى السلمانية الطبي، وبذلك يكون حكم محكمة السلامة الوطنية بات. وترجع وقائع الدعوى، إلى أن المتهم قاد سيارته بسرعة والشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام في نقطة تفتيش قرب مستشفى السلمانية، مما أسفر عن إصابة أحد أفرادها بكدمات في الوجه، ورضوض في الرئتين، وقطعت أصابعه، واعترف المتهم بارتكابه الجريمة. وأسندت له النيابة العسكرية تهمة الشروع بقتل عدد من رجال الأمن العام، وأدين بالسجن لمدة 15 سنة، لكن المتهم استأنف الحكم في الوقت نفسه تقدمت النيابة العسكرية باستئناف الحكم من المحكمة بتشديد العقوبة، فقضت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية بالإجماع بتشديد العقوبة الصادرة بحقه إلى السجن المؤبد، ومصادرة السيارة أداة الجريمة. فطعن المتهم على الحكم أمام محكمة التمييز بموجب المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 الصادر 18 أغسطس بأن: «للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في التمييز في جميع الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، طبقاً للإجراءات المقررة أمام المحكمة، ويفتح باب الطعن ابتداء من تاريخ العمل بالقانون».وفي حال نقض الحكم تلتزم محكمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة محكمة الجنح إلى المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية.