كتب - حذيفة إبراهيم:طالب برلمانيون بضروروة تصفية ما يسمى بـ «المجلس العلمائي» وملاحقة كوادره قضائيا، وإدراج التنظيم غير المرخص ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وأشاروا إلى استمرار نشاط «المجلس العلمائي» وتحريضه على الإرهاب رغم إنه يعمل خارج القانون. وأكد البرلمانيون أن التحريض جريمة كبرى يعاقب عليها القانون ويجب عدم الصمت عما يقوم به أعضاء المجلس من اللعب بأمن الوطن، حيث يعتبر جريمة تضاف إلى مخالفتهم الأساسية كون المجلس غير مرخص. وأوضحوا أن البحرين تمر بمرحلة حوار وطني مهم بالنسبة للمواطنين جميعاً، ما يحتم على المتحاورين الاتفاق على نبذ العنف والإرهاب، مؤكدين أن إغلاق المجلس لا يعني الاعتداء على حرية الأديان، وقالوا إن هناك فرقاً بين الحرية وبين التعدي على الآخرين والتحريض على العنف والإرهاب، وشددوا على أن البحرين دولة المؤسسات والقانون ويجب أن تطبق القانون على مخالفيه». وأضافوا أن» البحرين، تسمح بحرية العبادة والطقوس، وممارسة الشعائر الدينية حتى في الشوارع العامة، أما التشجيع على الإرهاب باسم الدين فهو أمر لا يجوز، مؤكدين أن حرية الأديان لا تعني التشجيع والمطالبة باستخدام العنف ضد أي كان، سواء المجتمع بأكمله أو بعض فئاته، وقالوا إن نداءات رئيس ما يسمى بـ»المجلس العلمائي» بالتحريض على العنف والقتل، هي جريمة بحد ذاتها وأشد من القتل».وأكد عضو مجلس الشورى د.الشيخ خالد آل خليفة، ضرورة إغلاق المجلس العلمائي، وتقديم منتسبيه للمحاكمة نظراً للجرائم التي يرتكبونها بحق الوطن والمواطنين، مشيراً إلى أن المطالبات كانت للدولة مراراً لإنهاء هذا الملف. وأوضح أن البحرين تمر بمرحلة حوار وطني مهم بالنسبة للمواطنين جميعاً، وهو ما يحتم على المتحاورين الاتفاق على نبذ العنف والإرهاب، مؤكدا ضرورة مقاضاة ومحاكمة منتسبي العلمائي وفقاً للقانون المدني لمملكة البحرين، على ما ارتكبوه من تحريض ضد الوطن. وقال إن البحرينيين اعتادوا، منذ سنين طويلة على ممارسة حرية الأديان واحترام الطوائف والأقليات العرقية وغيرها، إلا أن منطق حرية الأديان لا يعني مخالفة القوانين والأنظمة، مشيرا إلى أن البحرين، تسمح بحرية العبادة والطقوس وممارسة الشعائر الدينية حتى في الشوارع العامة من خلال القانون، أما التشجيع على الإرهاب بإسم الدين فهو أمر لا يجوز».وأضاف أن حرية الأديان لا تعني التشجيع والمطالبة باستخدام العنف ضد أي كان، سواء المجتمع بأكمله أو بعض فئاته، مبنيا أن نداءات رئيس ما يسمى «المجلس العلمائي» بالتحريض على العنف والقتل وهي جريمة بحد ذاتها وأشد من القتل نفسه كون آثارها غير معلومة إلى أين ستصل ومن ستصيب. وشدد على أن خسائر الأرواح من كلا الأطراف هو جريمة يحاسب عليها القانون وعلى محرضها حتى في الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة، والتي يوجد من الشواهد ما يكفي لإثبات ذلك حيث يحاكمون المحرضين تحت بند «مكافحة الإرهاب». وقال «حذرنا منذ زمن من المجلس العلمائي، فجرائمه ضد المجتمع وهي تنادي بالتحريض والقتل سواء كلمة أسحقوهم أو غيرها من التحريض المستمر، وحان وقت تطبيق القانون». من جانبه قال النائب علي زايد إن «المطالبات بملاحقة كوادر المجلس وتصفيته مستمرة، منذ تأسيسه كونه مخالف للنظام والقانون في البحرين، فضلا عن أن ما يقوم به هو مخالفة أخرى سواء من خلال فتاوى التحريض ضد البلد ورجال الأمن، أو دعمه الإرهابيين وتمويلهم». مشددا على أهمية إدراج المجلس ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. وأشار إلى أن» البحرين دولة المؤسسات والقانون وتحتاج إلى صرامة في تنفيذ القانون وليس الرخاوة واللين، فـ «الأقنعة سقطت» وبان زيف الثورة المزعومة التي حرض عليها العلمائي، مؤكداً ضرورة أن تقوم الجهات المعنية في وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد منتسبيه». وأكد زايد أن» ما يؤديه العلمائي يدخل تحت بند الإرهاب والتحريض على العنف، مشددا على أن العلمائي أصبح «دولة داخل دولة» ويستهدف مصالح البحرين وشعبها المسالم الذي أصبح متعطشاً للأمن والاستقرار». وقال إن نشاط العلمائي لم يكن يوماً ما ذا أهداف سامية، وكل دعواته كانت صريحة لحرق المملكة، مؤكداً ضرورة تطبيق القانون على جميع رموزه، والقانون فقط ولا شيء غيره.من جانبه أكد النائب عبدالله بن حويل أن المطالبات متكررة بإغلاق ما يسمى بـ «المجلس العلمائي» غير المرخص من قبل الدولة، إضافة لمحاكمة القائمين عليه وعلى رأسهم «عيسى قاسم» وسحب جنسياتهم هو وتلاميذه. وأشار إلى أن تلك الزمرة أساءت للبلد وعاثت في الأرض الفساد، وهي تغذي الإرهابيين بالأفكار والفتاوى اللازمة للقيام بأعمالهم المنافية للقانون والتي ترهب البحرينيين وتعبث بأمن الوطن، مؤكدا أن على الدولة محاسبة الخارجين عن القانون بما يفرضه النظام، وبسط القانون على الجميع، وشدد على أن جمعية الوفاق منبثقة من منتسبي العلمائي وجميعهم يعملون على هدم الوطن والإساءة له بشتى السبل والوسائل داخليا وخارجيا، وأوضح أن ممارسات العلمائي هي على رأس قائمة الأعمال الإرهابية التي يعاقب عليها القانون.