يحرص ديوان الخدمة المدنية على تطوير البنية التحتية للخدمة المدنية بشكل مستمر، وسعياً لتنفيذ توصيات مجلس الخدمة المدنية، بدأ الديوان بتنفيذ ثلاث مبادرات ستساهم بلاشك في رفع مستوى العنصر البشري واجتذاب واستبقاء موظفين يتميزون بمستوى عالٍ من الجودة والكفاءة، وتطوير العمل الحكومي وتحقيق الأهداف والاستراتيجيات الحكومية، بالتعاون مع عدد من الشركات الاستشارية العالمية الرائدة في الموارد البشرية، وقد تم عقد ورشة تعريفية لمشاريع تطوير البنية التحتية للخدمة المدنية لجميع مدراء الموارد البشرية بالجهات الحكومية لكونهم شركاء في التطوير. مشروع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملةومن ضمن المبادرات التي شرع ديوان الخدمة المدنية في البدء فيها، مشروع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة الذي يهدف إلى ضمان وجود الموظفين المناسبين في الجهات الحكومية للقيام بالوظائف المناسبة في الأماكن الصحيحة وبالوقت المناسب، وتكمن هذه العملية من خلال استراتيجية وخطة منهجية لزيادة فعالية التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في الخدمة المدنية، و قد تخلل المشروع عقد ورشة عمل لمناقشة أنظمة القوى العاملة المعمول بها حالياً والسبل المثلى لتطويرها. كما تم خلال مراحل مشروع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة التطبيق التجريبي للنظام المقترح للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الإسكان وهيئة الكهرباء والماء، وفي هذا الصدد تمت دعوة المسؤولين في الجهات الحكومية للمشاركة في عرض النتائج الأولية للمشروع وإدخال المختصين في الجهات الحكومية في برنامج تدريبي شامل لتخطيط للقوى العاملة . وسيتم خلال الفترة المقبلة وضع خطة تنفيذية لتطبيق المشروع على قطاع أكبر لجميع الجهات الحكومية المشاركة.مشروع إدارة الأداء (أداء)المشروع الثاني الذي قام ديوان الخدمة المدنية البدء بتنفيذه هو مشروع إدارة الأداء (أداء) (ADAA) والذي يعد نقلة نوعية في مجال تقييم أداء الموظفين، ومن أبرز مزايا النظام الجديد تمكنه من تقييم مختلف الوظائف في الخدمة المدنية بمختلف مستوياتهم، ويعتبر هذا النظام المقترح لإدارة الأداء أكثر شمولية حيث انه لا يقيم الموظف على قدراته فحسب بل على مدى تمكنه من تحقيق الأهداف الخاصة به التي تم استدراجها من الأهداف الاستراتيجية العامة للجهة الحكومية، كما يجرى العمل على ربط النظام الجديد لإدارة الأداء بالمكافآت. خلال فترة عمل المشروع تم عقد ورشة عمل تعريفية لمناقشة الوضع الحالي للأنظمة المتبعة في الجهات الحكومية ومرئيات الجهات الحكومية للأنظمة المستقبلية، كما تم إشراك الجهات الحكومية في عمليات التطوير لمتابعة مستجدات تصميم نظام إدارة الأداء وتدريب عدد من المختصين من (5) الجهات الحكومية على النظام الجديد لإدارة الأداء. وفي الفترة القادمة سيقوم ديوان الخدمة المدنية ببدء التطبيق التجريبي لضمان جودة النظام الجديد مع هذه الجهات الحكومية.مشروع إعادة هيكلة الوظائف والأجورالمشروع الثالث هو إعادة هيكلة الوظائف والأجور والذي يهدف إلى خلق نظام متكامل لتقييم الوظائف بطريقة عادلة في الخدمة المدنية، كما سيساهم في تحديد المسار الوظيفي لمختلف الوظائف وتطوير نظام هياكل الرواتب والمكافآت للمساعدة في إجتذاب واستبقاء العناصر البشرية المتميزة . وقد تم مؤخراً توسعة نطاقه لإدراج الهيئات الحكومية المستقلة تحت مظلة الخدمة المدنية بحسب قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 والمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، وقد تم خلال مراحل المشروع الحصول على المعلومات اللازمة من قبل الجهات الحكومية من خلال ورش عمل ساهمت في معرفة الأنظمة الحالية وسبل تطويرها، كما تم إشراك الجهات الحكومية في عدد من ورش العمل لمتابعة مستجدات تصميم نظام إعادة هيكلة الوظائف والأجور وكذلك المنهجية المقترحة لتقسيم الوظائف إلى مجموعات ومستويات مهنية بهدف تقييم الوظائف بطريقة عادلة لمختلف الوظائف في الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تعريفهم بالإطار المقترح للخرائط المهنية والتي سيتم من خلالها تنظيم الوظائف وتحديد المسار الوظيفي في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة.أما بالنسبة للمشاريع التي في طور البدء في مراحلها الأولى، فيعتبر مشروع إدارة التغيير والاتصال من المشاريع التي ستُحدث تحول رئيسي في الثقافة السائدة في قطاع الخدمة المدنية لتقبل التغيير والابتكار وتسهيل التواصل المستمر، كما يعتبر مشروع تطوير الأداء المؤسسي أحد مرتكزات التنافسية في التركيز على الإنتاجية والكفاءة وأخلاقيات العمل ونشر ثقافة الجودة والتميز في الأداء المؤسسي لتمكين الحكومة من ربط الأهداف الاستراتيجية العامة بأهداف التنظيمات المختلفة وفقا للاستراتيجية الوطنية الاقتصادية سعياً لتقديم أفضل الخدمات للمستحقين.