وقع المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره مملكة البحرين مذكرة تفاهم اليوم الأحد، مع المعهد العربي للتخطيط ومقره دولة ال كويت. وتشمل مذكرة التفاهم، على موضوعات أولية لخطة العمل التنفيذية بين الجانبين، تتناول قضايا التنمية الاجتماعية وسياستها، قضايا سوق العمل، وموضوعات اقتصادية واجتماعية وإدارية مشتركة.ووقع من جانب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية المدير العام للمكتب عقيل الجاسم، فيما وقع من جانب المعهد العربي للتخطيط مدير عام المعهد د.بدر بن عثمان مال الله.وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس الشؤون الاجتماعية عقيل الجاسم إن: «توقيع مذكرة التفاهم بين المكتب التنفيذي والمعهد العربي للتخطيط يأتي انطلاقاً من أهمية توطيد علاقات التعاون والتنسيق باعتبار المكتب التنفيذي منظمة إقليمية خليجية والمعهد باعتباره منظمة عربية». وأوضح الجاسم، أن «المشروعات والبرامج والأنشطة التي يقوم بها المعهد العربي للتخطيط تتصل بالبرامج والأنشطة التي يقوم بها المكتب التنفيذي، فضلاً عن أن الدول الأعضاء في مجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية تشكل في مجموعها غالبية الدول الواقعة ضمن عضوية ونطاق ومسؤوليات عمل المعهد العربي للتخطيط».وأضاف أن «توقيع مذكرة التفاهم، جاء لتأطير العلاقة بين المكتب التنفيذي لمجلسي، وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، والمعهد العربي للتخطيط، نحو صيغة متقدمة مستندة إلى المبادئ والأهداف المشتركة للمكتب والمعهد، ومسايرة لمتطلبات العصر وتحولاته التنموية في الاقتصاد والاجتماع والتخطيط، وما تفرضه من ضرورة توحيد موضوعات ومجالات العمل المشترك على أسس ومحددات واضحة في المنطلقات والتوجهات في صيغ وأساليب التعاون والتنسيق خلال مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج والأنشطة».وأكد أن «من أهم القضايا التي تتناولها مذكرة التفاهم، التي اتفق الجانبان على ترجمتها لأنشطة وفعاليات مختلفة، مواضيع تتعلق بالجانب الاجتماعي كمتطلبات التحول من الرعاية إلى التنمية في دول مجلس التعاون، والتعاونيات ودورها في التنمية، والعدالة الاجتماعية وتحقيقها في التنمية القطاعية، التخطيط ومتطلباته في التنمية القطاعية، وحساب المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني في الدخل القومي، والسياسات الاجتماعية العامة والقطاعية».وأضاف أن «مذكرة التفاهم تطرح أيضاً، مواضيع تتعلق بالشأن العمالي، والعمالة الوافدة المتعاقدة المؤقتة، تتناول قيام المعهد بإعداد برامج تدريبية تعنى بتحليل أسواق العمل وسياسات التشغيل، مشيراً إلى أن «المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعي، تعهد بتنظيم دورات خاصة، تسلط الضوء على واقع تشغيل المرأة في دول مجلس التعاون، وسياسات استقدام العمالة الوافدة المتعاقدة المؤقتة في الخليج العربي».وقال الجاسم، إن: «مذكرة التفاهم، تضع خطة عمل تنفيذية من شأنها رصد أهم التغيرات الطارئة على اقتصاديات المنطقة وانعكاساتها على أسواق العمل، والبحث في مشكلات التشغيل ومستقبله في أسواق العمل الخليجية في ضوء المتغيرات الاقتصادية، وتسليط الضوء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون، مضيفاً كما إن المذكرة تركز، على توحيد التوجه في طرح القضايا والموضوعات الملحة على دول مجلس التعاون الخليجي لمسايرة متطلبات التنمية المستدامة وتحولاتها في ظل العولمة واستحقاقاتها. وتوفير الخبرات العلمية والعملية التي تساعد الدول العربية على مواكبة آخر التطورات في مجالات التنمية والإدارة الاقتصادية والتخطيط».وتابع «يقع ضمن أهداف المعهد تيسير عملية البحث واسترجاع المعلومات من قبل صانعي القرار والباحثين العرب. وتحسين نوعية البحوث والدراسات ورفع مستوى القدرات البحثية لدي المهتمين بمجالات التنمية والإدارة الاقتصادية والتخطيط في الدول العربية».وأشار الجاسم، إلى أن مذكرة التفاهم، تركز لإنشاء شبكة من الخبراء والمتخصصين العرب على مختلف مستوياتهم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وإيجاد فرص للالتقاء وتبادل الأفكار بين الخبراء حول أهم القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.