كتبت - مروة العسيري:تبت اليوم اللجنة المعنية بالنظر في استجواب وزير المواصلات مدى جدية الاستجواب، وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري أنه وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس وبعد التعديلات الدستورية يستبعد النائب عباس الماضي من عضوية اللجنة، متوقعاً أن التوجه العام للمجلس النيابي متجهاً نحو علنية الاستجواب، وسط التوقع بعدم عرض الاستجواب في جلسة النواب المقبلة.وأشار عبدالله الدوسري إلى أن موضوع طرح الثقة هو خطوة أخرى تلي الاستجواب في حال تمت إدانة الوزير بعد الاستجواب ولم تتخذ الحكومة إجراء معه، ويتم استخدام أداة طرح الثقة بتوقيع من 10 نواب.وشرح الدوسري أن «الفقرة الأولى من المادة (145) مكرراً (1) التي تنص على (عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشان مدى جديته»، مؤكداً أن هذه الفقرة تنظم عملية استبعاد النائب عباس الماضي كونه أحد مقدمي الاستجواب وهو بنفس الوقت رئيس لجنة الخدمات وهي لجنة نوعية دائمة بالمجلس».جدير بالذكر أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه نصت (على اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز 7 أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها، وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب، ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده)، حيث إن هيئة المكتب وافقت على الاستجواب بالإجماع بتاريخ 1 أبريل في اجتماعها الاستثنائي، وبذلك يكون اليوم (الأحد) هو اليوم السابع وهو آخر يوم لتقدم اللجنة تقريرها بشأن جدية الاستجواب كما نصت عليه اللائحة، وبذلك يتوقع عرض الاستجواب على مجلس النواب في الجلسة الأولى التي تلي إعداد التقرير وهي جلسة الثلاثاء بتاريخ 9 أبريل.وفي سؤال عن مدى ملاءمة الوقت والمدة الزمنية المتبقية من دور الانعقاد لطرح الثقة بالوزير إذا ثبتت إدانته قال الدوسري «تمر عملية الاستجواب بخطوات عديدة محددة بمدد زمنية، حيث إنه يمكن للوزير طلب مهلة ثمانية أيام بعد عرض الاستجواب على مجلس النواب والموافقة عليه إن كان علنياً أو في اللجنة المختصة»، معتقداً أن «الرأي العام للنواب متجهاً حالياً لعلنية الاستجواب، وينتهي الاستجواب بإدانة الوزير أو الانتقال لجدول الأعمال».وأضاف الدوسري «احتمالية تمديد الدور الحالي واردة، إذ إن بموجب الدستور لا يفض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية»، مؤكداً أن «طرح الثقة يعتبر خطوة أخرى تلي الاستجواب في حال أدان مجلس النواب الوزير يترك الأمر للحكومة، وفي حال لم تتخذ الحكومة إجراء يقوم 10 نواب بالتوقيع لطرح الثقة، ويشترط في هذه الحالة موافقة ثلثي أعضاء المجلس».وأشار إلى أن طرح الثقة يحتاج مدداً زمنية لاستكماله وهذا ما لا يتوافر في هذا الدور.من جانبه، توقع نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة وأحد أعضاء لجنة النظر بالاستجواب النائب عدنان المالكي أن «الاستجواب لن يعرض في جلسة الثلاثاء القادم، نظراً لسفر رئيس المجلس ونائبه الأول في مهمة رسمية للكويت، كما إن الوفد المشارك يضم أمين سر المجلس والمستشار القانوني».