أكــدت «ميناتليكــــوم»، أن قــــرار هيئة تنظيم الاتصالات باستبعاد الشركة من دخول مزاد خدمات النطاق العريض 4G LTE يتعارض مع التزاماتهـا الرئيســـة بتشجيـــع المنافسة العادلة والعمل بشفافية وبـدون تمييــز فــي سبيــل جــذب المستثمرين.وأضافت الشركة في بيان أن ذلك يتعارض أيضاً، مع الترويـــج لبيئـــة استثمارية تنافسية وحماية مصالح المستهلكين في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بالمملكة. وأضافت الشركة، أنها حصلت من هيئة تنظيم الاتصالات علــى الترخيص اللازم لتقديم خدمات الهاتـف المتنقـــل فـــي البحريـــن، منذ فبراير 2012، إلا أن الهيئة استبعدتهــا من دخــول المنافســة دون مبررات. وكانــت «ميناتليكــوم» قد سجلت لدخـــــول مــزاد خدمـــات النطــاق العريض 4GLTE، حيث قامت هيئة تنظيم الاتصالات بقبولها رسميا للدخول في المزاد الحالي. وحتى يوم 14 مارس 2013، أي قـبل 7 أيام من الموعد المحدد لإنتهاء قبول عطاءات المزاد، كانت الهيئة مستمرة في إرسال التحديثات عن مجريات المزاد للشركة بصفتها مسجلة رسميا لدخول المزاد. إلا أنه في يوم 17 مارس الماضي، تم الإعلان عن تعديل في لوائح المزاد تقضي باستبعاد «ميناتليكوم» عن التقدم في إجراءات المزاد، في حين كان موعد انتهاء قبول عطاءات يوم 21 مارس 2013. و بعد ذلك بأيام قليله تمكنت شركة «ميناتليكوم» من الحصول على أمر قضائي عاجل يلزم هيئة تنظيم الاتصالات بالسماح للشركة بدخول المزاد. وأكـدت «ميناتليكوم»، أنها علــــى ثقة بأن المنافسة العادلة هي الأداة الوحيدة المجدية اقتصادياً لتحسين نوعية الخدمات المقدمة في السوق وزيادة القيمة المالية لانفاق المستهلك إلى جانب خفض الأسعار. يشار إلى أن 93% من العاملين في «مينا تليكوم» من البحرينين، كما تضيف الشركة نسبة كبيرة إلـــى الناتـــج المحلـــي الإجمالــي. وتوفرالشركــة خدماتهـــا بأسعـــار تنافسيـــة لشريحــة واسعــة مـن المستهلكين في السوق المحلـــي. كما إن الشركة ترعى العديد من المشاريع الاجتماعية الموجهة لشباب البحرين.وكانت «ميناتليكوم»، حصلت على أمر قضائي يسمح لها بالمشاركة في مزاد النطاق العريض 4GLTE، بناء على قضية رفعتها هيئة تنظيم الاتصالات، تستبعدها من المشاركة في المزاد لأسباب غير معروفة.