توافق ممثلو ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية، والسلطة التشريعية، والحكومة في جلسة حوار التوافق الوطني أمس حول مقترح يقضي بتسيير الجلسات المقبلة وفق مسارين، بحيث تخصص جلسة يوم الأحد لمناقشة النقاط المختلف عليها وغير المحسومة، فيما تخصص جلسة الأربعاء للمضي قدماً في مناقشة باقي النقاط، فيما طلب ممثلو الجمعيات الخمس إمهالهم حتى الجلسة المقبلة لمزيد من التشاور. وشهدت جلسة أمس مراوحة في المكان بسبب إصرار الجمعيات الـ5 على مناقشة نقاط تم التوافق عليها، بينها تمثيل «الحكم».