شهدت الجلسة الحادية عشر من حوار التوافق الوطني التي عقدت مساء أمس بمنتجع العرين، تقديم ممثل من «ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية» مقترحاً بأن يسير الحوار وفق مسارين، بحيث يتم تخصيص جلسة يوم الأحد لمناقشة النقاط المختلف عليها وغير المحسومة، في حين تخصص جلسة يوم الأربعاء للمضي قدماً في مناقشة باقي النقاط.واتفق مع هذا المقترح إلى جانب ممثلي الائتلاف كل من ممثلي السلطة التشريعية من المستقلين وممثلي الحكومة، في حين طلب ممثلو «الجمعيات الخمس» إمهالهم حتى الجلسة القادمة لمزيد من التشاور من أجل إبداء الرأي حول المقترح.وبدأت الجلسة بعرض مختصر قدمه منسقا الجلسة للمواضيع المحالة من فريق العمل المصغر إلى طاولة الحوار العامة، بغرض مناقشتها، ودفعا لاختيار أيّ من المواضيع المحالة للبدء بمناقشتها، وهي الفقرة الخاصة بالتوافقات، وأجندة الحوار، والثوابت والمبادئ والقيم، وكذلك تقدم (الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة) بتعريفات وتوضيحات من جانبها للنقطة الثانية والثالثة وما يستدعي توضيحه وتعريفه من باقي المبادئ والثوابت والقيم الواردة في الورقة المقدمة منها في (17 مارس 2013م).ودفع بعض المشاركين نحو إعادة مناقشة النقطة الثانية، في حين دفعت أطراف أخرى من المشاركين نحو مناقشة جدول أعمال الحوار أو أيّ نقاط أخرى نصّ عليها محضر فريق العمل المصغر في اجتماعه المنعقد بتاريخ (31 مارس 2013م).ودار في الجلسة نقاش مستفيض حول نقطة تمثيل «الحكم» في الحوار، لأن بعض الأطراف رأت أن هذه النقطة لم تحسم بعد، فيما طالبت أطراف أخرى بضرورة المضي قدماً في الحوار والبدء في نقاش جدول الأعمال، باعتبار أن هذه النقطة قد أشبعت نقاشا وحسمت من خلال التوافق على أن «الحكومة طرف أساسي في حوار التوافق الوطني، وأن وزير العدل مكلف برفع مخرجات الحوار إلى جلالة الملك المفدى».وتقرر عقد الجلسة القادمة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 أبريل الحالي بمنتجع العرين.من جانب آخر، قال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إن «بعض المشاركين في الحوار، أشاروا إلى موضوع التعاطي الإعلامي بشكل عام، بينما طلب آخرون بإطلاق سراح بعض المحكومين، غير أن طاولة الحوار لا تمتلك الصلاحيات في التدخل بالسلطات القضائية، فضلاً عن أن القضاء غير ممثل في الحوار وليس معنياً به، وأكد أن ذلك كان رأي مشاركين ولم يتم الخوض فيه».وأوضح عبدالرحمن أن «عدداً من المشاركين طلبوا بالتعريفات الخاصة المدونة في محضر الجلسات في حوار التوافق الوطني، مشيراً إلى أن النقطة الثانية لم تناقش خلال الجدول، مشيراً إلى أن جميع المشاركين أعادوا الطرح على مدار 4 جلسات سابقة ولم يأت أحد بنقطة جديدة فيما يخص تمثيل الحكم في الحوار، وأضاف أن بعض المشاركين أرادوا معرفة رأي القانون والدستور في مسألة تمثيل الحكم».وأكد في رده على أسئلة الصحافيين أن «الجمعيات الخمس وجميع الأطراف المشاركة وقعت على محضر الجلسة الحادية عشر، مشيراً إلى أن حوار التوافق الوطني، يتطلب من الجميع أن يشارك بكل أريحية دون وجود ضغوطات من الخارج ويستطيع أن يدلي برأيه كيفما يحب». وقال إن منسقي الجلسات سألوا المشاركين «هل تريدون أن تكون الجلسات مفتوحة وعامة أم الاكتفاء بما يتم إيجازه في المؤتمر الصحافي» موضحاً أن المشاركين لم يدفعوا باتجاه جلسات عامة.وأضاف عبدالرحمن أن «نقل ما يحدث خلال الجلسات ليس دقيقاً، وهو ما اضطر منسقي الحوار لقطع الإرسال بشكل نهائي لمنع التسريبات، إضافة إلى طلب المنسقين من إدارة الفندق بإيقاف خدمة الإنترنت، مؤكداً أن الحق محفوظ لجميع المشاركين في الخروج من قاعات الحوار والتصريح «بما يشاء» لوسائل الإعلام».وأشار إلى أن المنظمين لا يملكون الحق بالتحكم في وسائل الإعلام وأي شخص متضرر يمكنه اللجوء للقضاء. واستدرك بأن تغطيات وسائل الإعلام في الحوار متميزة وحريصة على أن تكون جميع الأطراف مشاركة في تغطيتهم الصحافية.