أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الخميس، أن باريس ولندن ستطلبان تقديم موعد الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي حول حظر الأسلحة على سوريا، وفي حال عدم التوصل إلى إجماع، ستقرران تزويد المعارضين السوريين بأسلحة بصفة فردية. وصرح فابيوس لإذاعة "فرانس إنفو" بأن فرنسا وبريطانيا تطلبان "من الأوروبيين الآن رفع الحظر ليتمكن الثوار من الدفاع عن أنفسهم". وأوضح أنه وفي حال عدم التوصل إلى إجماع داخل الاتحاد الأوروبي حول المسألة، فإن باريس ولندن ستتخذان المبادرة بتزويد الأسلحة لأن فرنسا "دولة ذات سيادة". خطوة في الاتجاه الصحيح هذا.. واعتبر الائتلاف الوطني السوري المعارض أن قرار باريس ولندن تزويد مقاتلي المعارضة بالسلاح حتى من دون موافقة الاتحاد الأوروبي، "خطوة في الاتجاه الصحيح"، بحسب ما قال المتحدث باسم الائتلاف لوكالة "فرانس برس". وقال وليد البني في اتصال هاتفي إن القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح"، معتبراً أنه "لا يمكن (للرئيس السوري) بشار الأسد أن يقبل بحل سياسي إلا إذا أدرك أن ثمة قوة ستسقطه". "انتهاك صارخ" للقانون الدولي من جانبها، اعتبرت دمشق أن قرار فرنسا وبريطانيا تزويد المعارضة السورية بالأسلحة حتى من دون موافقة الاتحاد الأوروبي، يمثل "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا". وقالت الوكالة: "في انتهاك صارخ لمبادىء القانون الدولي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس نية بلاده وبريطانيا تزويد المجموعات الإرهابية في سوريا بالسلاح"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات النظامية على الارض. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن الثلاثاء أن بلاده يمكن أن تتجاهل الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي وتقوم بتزويد المعارضين السوريين بالأسلحة إذا كان ذلك يمكن أن يساعد في إسقاط الرئيس بشار الأسد. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي لبحث الحظر على تصدير الأسلحة إلى سوريا في أواخر مايو. إلا أن فابيوس أعلن الخميس أن باريس ولندن ستطلبان أن يعقد الاجتماع في وقت مبكر. وأضاف فابيوس "علينا العمل بسرعة... وسنطلب مع بريطانيا أن يتم تقديم موعد الاجتماع"، دون أن يستبعد أن يعقد قبل نهاية مارس الحالي. وتابع "لا يمكن السكوت على الخلل الحالي في التوازن بين إيران وروسيا اللتين تزودان نظام الأسد بالأسلحة من جهة، وبين الثوار الذين لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم من جهة أخرى". وقال إن "رفع الحظر أحد الوسائل الوحيدة المتبقية لتحريك الوضع سياسياً". وأدى النزاع في سوريا، بحسب الأمم المتحدة، إلى سقوط أكثر من 70 ألف قتيل منذ اندلاعه في 15 مارس2011.