قال أعضاء من جمعية الصف الإسلامي» صف»، إن: «الأمين العام للجمعية، حوّل اجتماع المؤتمر العام للجمعية، إلى معركة كلامية بين الأعضاء والأمين العام، أساسها دعوته المنفردة لعقد اجتماع الجمعية العمومية بشروط أقرها هو شخصياً دون أي إقرار من مجلس الإدارة».وأوضحوا أنه «بالرغم من موافقة الأعضاء بعد تدخل بعض الوجهاء لحل الخلاف والبدء في الاجتماع حسب القانون والنظام الأساسي للجمعية، الذي ينص على جدول أعمال محدد يناقش فيه التقرير الإداري للجمعية والتقرير المالي للسنة المنتهية وإقرار الحسابات الختامية للسنة المنتهية لإبراء ذمة مجلس الإدارة المنتهية مدته، قبل إجراء انتخابات لمجلس إدارة جديد، مضيفين أن الأمين العام لم يعترف بنص هذا النظام ولم يحضر معه أياً من التقارير وكلما سئل عن التقارير أجاب كلها في بيتي وتستطيعون الحضور للبيت والاطلاع عليها، حيث وجد الأعضاء بأن الجمعية خالية من أي ملفات أو أوراق تخص الجمعية».ولفتوا إلى أن الأعضاء طالبوا بقائمة الأعضاء المسجلين في وزارة العدل بعد أن اعترض بعض الأعضاء بأنهم قدموا استقالاتهم منذ سنين ومازالوا مسجلين في جمعية الصف، ما يسقط حقهم في الاندماج بأي جمعية سياسية أخرى، فيما طالب أعضاء آخرون استلموا إشعار بدفع متأخرات اشتراك الجمعية، بنسخة من اللوائح الداخلية التي تحدد رسم الاشتراك».وأضافوا أن «الأرقام كانت مفاجئه للجميع، حيث بين أحد الأعضاء المؤسسين وعضو مجلس إدارة منذ التأسيس أن مجلس الإدارة لم يعمل ولم يقر أي لوائح مالية أو غيرها منذ التأسيس، ما أثار استغراب الأعضاء، متسائلين كيف يتم توجيه إشعار بالدفع لأعضاء بقيمة عشرين ديناراً، وإشعارات أخرى بمائتيي دينار، واستفسروا: من يقر هذه المبالغ وعلى أي لائحة أو قانون اعتمدت.وأكدوا أن «أغلبية الأعضاء، اعتبروا استمرار تسلط الأمين العام بأجوبته غير قانونية، وأن عدم الإجابة على الأسئلة وسكوته عن إجابة الأعضاء، ومباشرته بإخراج صناديق مغلفة ليست شفافة أثار شكوك عدد من الأعضاء، الذين رفضوا هذه الخطوة غير القانونية، مضيفين أنه بعد عراك بين أعضاء كانوا يحمون الصندوق، وآخرين حاولوا إرجاع الصندوق إلى مكانه في غرفة مجاورة انفتح الصندوق وتم العثور، على عدة أوراق لأعضاء غير موجودين، أدلوا بأصواتهم ووضعت في الصندوق، ما زاد من شدة العراك حتى أوشك أن يتحول إلى عراك بالأيادي، حيث انسحب معظم الأعضاء». وأشار عضو مجلس الإدارة محمد الكعبي إلى خطورة مثل هذه الأعمال التي تنعكس سلباً على العمل السياسي البحريني برمته، موضحاً أن هذه الأعمال تكرس الشمولية في آلية إدارة العمل السياسي البحريني ويتعارض تماماً مع توجيهات عاهل البلاد المفدى، التي تدعو لإرساء دعائم الديمقراطية، خصوصاً في ما يتعلق بالعمل السياسي.وأوضح الكعبي، أن أغلب الجمعيات السياسية اليوم خصوصاً جمعية الصف الإسلامي أصبحت مثل» دكاكين الفريج»، مشيراً إلى أنها لا تستطيع أن تجمع في أحسن أحوالها ما يزيد عن عشرة أعضاء، كما إنها تحوي في قوائم عضويتها على مئات المستقيلين والعاملين في المجال العسكري ومن توفاهم الله منذ فترة طويلة ووزارة العدل في غيبوبة تامة عن هذه الحقائق ولا تملك أي آلية لتدقيق أعضاء الجمعيات والتثبت من صحة تسجيلهم أصلاً، حيث يفاجأ البعض بوجود اسمه ضمن المنتسبين لإحدى الجمعيات لا يعلم كيف ومتى؟ ويستغرب أعضاء مجلس إدارة ومنتسبي الجمعية من صمت وزارة العدل غير المبرر لهذه التصرفات وكأنها تقرها رغم مخالفتها للنظام الأساسي المعتمد لديها».