حاوره - حذيفة إبراهيم:قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية د. بهاء فتيحة إن الهيئة أحالت 4 حالات وفاة بسبب أخطاء طبية إلى النيابة العامة بعد إثبات مجلس تأديبي وقوع تلك الأخطاء، مشيراً إلى أن ثلثي الأخطاء الطبية تقع في القطاع الخاص والثلث الباقي في القطاع العام.وكشف فتيحة، في حوار مع «الوطن» عن منح شركة يابانية الترخيص لإنشاء مصنع دواء في المملكة، مؤكداً أن أسعار الدواء ستشهد انخفاضاً كلياً مع نهاية العام الحالي بعد انتهاء المكتب التنفيذي لوزراء الصحة في دول مجلس التعاون من توحيد أسعار الدواء، وتخفيض الهيئة هامش الأرباح.وأضاف أن «المهن الصحية» منحت خلال العام الماضي 200 رخصة جديدة للأطباء وأكثر من 400 رخصة تمريض جديدة، مشيراً إلى أن الهيئة مستقلة وتنفذ حملات تفتيش دائمة للتأكد من سير المراكز والمنشآت الصحية بشكل صحيح.وتحدث فتيحة عن وجود 16 مستشفى خاصاً في المملكة بسعة لا تقل عن 500 سرير.وحول مراكز جراحات التجميل، قال إن هناك صالونات تجميل تستخدم الليزر في إزالة الشعر مثلاً أو الوحمة دون أي ترخيص أو حتى من يقوم على تلك العملية شخص غير مختص، مشيراً إلى أن الهيئة تنفذ زيارات تفتيشية لهذه المراكز وتتخذ الإجراءات بحق المخالفين.وعن فصل الطب العام عن الخاص، أكد فتيحة أن الهيئة مستعدة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وستقوم بإغلاق العيادات التي يعمل بها استشاريون اختاروا القطاع العام، حال الموافقة على القرار، مؤكداً أن هيئة تنظيم المهن الصحية لا تتدخل في القرارات وفقط تنفذ الجزء المتعلق بها. وفيما يلي نص الحوار: ما هي مهامكم في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية؟مهمتنا في الهيئة إعطاء التراخيص للمنشآت الصحية وتجديدها، ويشمل ذلك كل من يعمل بها من أطباء وفنيين، إضافة إلى تسجيل الأدوية وما يتعلق بتراخيص الصيدليات.ومن مهامنا الرقابة على المنشآت الصحية والصيدليات سواء قبل إنشائها من خلال وضع المواصفات والمعايير التي لا يمكن منح التصريح دون استيفائها، أو خلال عمل المؤسسات حيث نقوم بإجراء تفتيش نصف سنوي للمنشآت الصحية الخاصة بجميع أشكالها للتأكد من تطبيق المعايير واستمرار عملها على الوجه الصحيح.ونقوم أيضاً بزيارات مفاجئة لتلك المنشآت وذلك لتفادي محاولات تحسين الصورة، حيث لا نعلم ماذا يحدث قبل دخولنا للمنشأة أو بعدها مباشرة، وذلك في صميم عملنا أن نعلم ما يحدث في الداخل وهل هو بالمستوى المطلوب أو لا.وتخضع لرقابتنا أيضاً المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة والمراكز الصحية والتخصصية، ونؤدي الرقابة عليها بالشكل التام.ونتلقى في الهيئة الشكاوى من المرضى في الأخطاء الطبية ونتولى مهمة التحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.كم عدد التراخيص الطبية الموجودة في البحرين وأنواعها؟أعداد التراخيص الممنوحة للمستشفيات الخاصة 16 مستشفى ما بين شاملة أو مخصصة لطب الأسنان، وهي تحتوي من 500 - 600 سرير، ومسجل لدينا ما يزيد عن الـ 4500 ممرضة، بينما تم منح 200 رخصة جديدة للأطباء في 2012 و400 رخصة جديدة للتمريض.تحدثت عن تلقي الشكاوى في الأخطاء الطبية، هل لك أن تطلعنا على أعدادها ومستوى خطورتها وأين تتركز؟للحديث عن ذلك يجب أن نعلم ما كان يحدث سابقاً، حيث كانت هناك شكاوى كثيرة لم يتخذ فيها قرارات للأسف رغم ثبوت إدانة الأطباء، حيث وجدنا أطباء لم يتم اتخاذ أي قرار فيها من قبل لجان طبية مشكلة وفقاً للقانون، فما كان يحدث هو وضع التقرير على الرف فقط.بعد تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية لم نعد نرضى بالصمت عن الأخطاء الطبية، حتى وإن غضب الأطباء منا، فنحن لا نسيء لهم، ولكن من يرتكب الأخطاء الطبية يسيء إلى الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.نسعى للارتقاء بالخدمات الصحية واكتشاف الأخطاء والعمل على تقليلها وتصحيحها، بالإضافة إلى رفع مستوى الأطباء والممرضين والفنيين ليكونوا على قدر المسؤولية ويقومون بعملهم، وهو ما يتطلب منهم عدم التذمر من المساءلة.نحن مسؤولون في عملنا عن الخدمات المقدمة ولابد من وجود رقابة عليها من أجل تطويرها وليس للانتقام من العاملين في المجال الصحي.هناك ارتفاع في عدد التبليغات والشكاوى عن الأخطاء الطبية، ولكن ذلك لا يعني وجود تدهور في الخدمات الصحية وإنما ينم على زيادة وعي المرضى في حقهم بذلك، والآن لا يستطيع الدكتور خداع المريض، ونحن حينها نتولى مهمة الدفاع عن المرضى ثم الأطباء، نأخذ حق المرضى في حال ثبوت الخطأ الطبي، حيث ليست كل شكوى تعني وجود خطأ، وفي كثير من الأحيان تحفظ الشكوى بعد النظر في ملف المريض حيث لا يتم اكتشاف أي خطأ في تشخيص الطبيب أو إجراءاته.وفي حال وجود خطأ نأخذ الإجراءات المناسبة حسب نوع الخطأ، وفي معظم الأحيان يتم تقديم الطبيب لمجلس تأديبي، ويتم أخذ إجراء تأديبي في حق الطبيب والممرض والفني وإدارة المستشفى إذا تطلب الأمر.حتى الآن لم نصل لحد نستطيع معه القول إن الشكاوى تنم عن معدل الأخطاء الطبيعية الواقعية الموجودة في البحرين سواء مقارنة مع أوربا وأمريكا والتي بلغ عدد الشكاوى فيها 10 كل ساعة، أما في البحرين فتصل في بعض الأحيان شكوتان أسبوعياً.ويجب ملاحظة أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية مستقلة وليست مكتباً من مكاتب وزارة الصحة، وهو ما يضمن لنا التحقيق في الأخطاء الطبية في السلمانية ويمنع تضارب المصالح.الشكاوى في الفترة الأخيرة يعود ثلثيها للقطاع الخاص والثلث الباقي للقطاع العام بجميع أشكاله، ومن الملاحظ أن الشكاوى من الخدمات في مجمع السلمانية الطبي أقل بكثير مما يظن الناس ويشاع.لدينا قسم كبير من الشكاوى تم تحويلها إلينا من قبل مجمع السلمانية، حيث يتلقون مرضى قادمين من مستشفيات خاصة وهناك شكوك حول أخطاء طبية حدثت معهم هناك.إن من أكثر المخالفات والأخطاء إيلاماً هي التي تتعلق بعدم احترام عقلية وتفكير المريض، حيث يبلغه بأن العملية بسيطة وليس لها مضاعفات وتنتهي بجلوسه 3 أشهر بالعناية المركزة، وهو ما ينتشر بالجراحات التجميلية بشكل عام.وتم خلال العام الماضي تحويل مالا يقل عن 4 حالات من الأخطاء الطبية إلى النيابة العامة حيث حدثت فيها وفاة نتيجة لتلك الأخطاء.واغلقنا خلال العام الماضي مركزاً طبياً لمدة 48 ساعة حيث كان هناك ما يستلزم ذلك نظراً لتهديده سلامة المرضى، وعمل المركز على الإيفاء بجميع المتطلبات التي أوردها المفتشون ، وقمنا بزيارات عديدة بعدها لذلك المركز وهو يعمل الآن بشكل ممتاز.وأحب أن أوجه شكري لوزير الصحة صادق الشهابي على تشجيعه للهيئة بالقيام بواجباتها باستقلالية تامة، فضلاً عن كونه يرسل لنا الشكاوى للتحقيق والنظر فيها.وشكري موجه أيضاً لرئيس ديوان الخدمة المدنية على تعاونه فيما تطلبه الهيئة من موظفين.نحن ملتزمون بالميزانية المحددة لنا ولدينا نقص في المفتشين ويعمل الواحد منهم عن 10 أشخاص حيث يقومون بزيارات على فترتين صباحية ومسائية، وهناك طلبات لزيادة أعدادهم وبانتظار الموافقة.فيما يخص مراكز التجميل والأخطاء الخاصة بها هل هي في المستويات المقبولة أم وصلت لحد الخطر؟هناك مراكز لجراحات التجميل ومستشفيات تعمل بمستوى ممتاز، إلا أن هناك بعض صالونات التجميل تستخدم الليزر في إزالة الشعر مثلاً أو الوحمة دون أي ترخيص أو حتى من يقوم على تلك العملية شخص غير مختص.نحن في الهيئة نأخذ ما يسمى بإجراءات استباقية ونقرأ صحف الإعلانات وما ينشر فيها، ثم نجري زيارات لتلك المراكز حيث نكتشف أن من يجري العمليات سواء حقن البوتكس أو غيرها هم أشخاص عاديون لا يمتلكون الخبرة في ذلك المجال.وعلى الرغم من أن تلك الممارسات لم تبلغ مستوى الظاهرة إلا أن وجود تفاحة فاسدة تفسد الباقي.تصلنا العديد من الشكاوى في خدمات التجميل حيث ما يطلبه المريض يكون على مستوى عالٍ نظراً لأنه يدفع مبالغ طائلة مقابل تجميل شكله، ويحصل على وعود من قبل الطبيب بأن العملية ناجحة 100? ولكن ذلك لا يحدث دائما، فيأتي المريض للشكوى من الطبيب الذي خدعه، ويضع الهيئة في حرج كبير مع الأطباء حيث لا يمكن توقع ما يحصل بشكل تام إلا أننا نحاسب الطبيب الذي أعطاه الوعد بأن كل الأمور على ما يرام.ماذا عن الإعلانات الطبية والتي تنتشر في الصحف والجرائد والمجلات، وهل لكم رقابة عليها؟حسب النظام في الهيئة فإنه يجب على المركز أو المنشأة الطبية الحصول على ترخيص لنشر إي إعلان وهو ما يحصل في الجرائد غير الإعلانية، إلا أن بعض المجلات تنشر إعلانات مؤسفة ومسيئة وغير لائقة سواء للطبيب أو المريض، وحتى الألفاظ المستخدمة غير لائقة ولا تناسب البيئة. هل يمكن اعتبار البحرين محطة للسياحة العلاجية في المنطقة، وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لذلك الغرض؟البحرين لديها استقرار في الخدمات العلاجية السياحية وذلك لارتفاع نسبة الأطباء البحرينيين حيث تصل إلى 80? من العاملين في ذلك المجال، فضلاً عن تمتعهم بالخبرات الكافية ومؤهلين على أعلى المستويات، وهو ما يبحث عنه السائح للعلاج، حيث لا يريد أن يكون دكتور ممتاز موجوداً لفترة معينة ثم يختفي وهو الحال بالنسبة للأطباء الأجانب.أما عن سهولة الحصول على تراخيص طبية فإن المقدم للمستشفى يجب أن يحصل على التصريح المبدئي والذي يعطيه أياه مجلس إدارة الهيئة حيث يحل بدلاً من وزير الصحة في في ذلك المجال.ونحن نمنح التصريح المبدئي في فترة لا تتجاوز أسابيع قليلة وخلال الفترة الحالية لا تتعدى الفترة أسبوعين.مقدم الطلب يجب أن يكون جاداً وأن يتبع القواعد الموضوعة في قوانين المستشفيات.والقانون حدد من له الحق في اإشاء المستشفى هي الشركات أو الأطباء أو المؤسسات او الجمعيات التي من ضمن اهدافها تقديم الخدمات الصحية.البحرين تتميز بوجود العديد من مراكز لعلاج مرض السكري منشترة وهي من الامور المطلوبة في دول الخليج بالاضافة لامراض الكلى وعلاج السرطان، وبحسب معلوماتي فإن مستشفى الملك حمد سيفتتح واحد من اكبر مراكز علاج السرطان في المنطقة.كل تلك الخدمات الصحية تجعل البحرين محطاً للأنظار، فتكامل الخدمات يسهل على المريض الحصول عليها، بالإضافة إلى وقوع تلك الخدمات على رقعة جغرافية صغيرة سهلة التنقل.لكم تصريح منشور سابقاً بأن نسبة الأدوية المقلدة في البحرين 30? ، هل لازالت النسبة كذلك وماهي الأسباب، وما خطواتكم للقضاء عليها؟بالنسبة لتصريح الأدوية المقلدة والذي كتب فيه بأن نسبتها في البحرين 30? فلقد أسيء استخدامه وحور عن مقصده، حيث ذكرت للصحافي أن بعض البلدان يصل فيها الأدوية المقلدة إلى تلك النسبة ولكن ليس في البحرين.مشكلتنا في الهيئة ليست في الأدوية المزورة وإنما في الأدوية غير المسجلة في المملكة وإنما تم تسجيلها في أوربا وأمريكا، وهو الزمر الذي يؤدي إلى زيادة الأسعار كون تسجيل الدواء في المملكة يعني وضع التسعيرة المناسبة من قبل الهيئة.والتسجيل أيضاً يسمح لنا بالتأكد من مصدر الدواء والمصنع هل هو حاصل على شهادة الإنتاج الدوائي أم لا، ونقوم بذلك من خلال فريق مشترك من البحرين مع المكتب التنفيذي لوزراء الصحة في دول الخليج العربي حيث يزور ذلك الفريق المصانع ومدى نظافتها ومطابقتها للشروط والمواصفات.هناك البعض ممن يستغل الجهل بالدواء ويبيع الدواء غير الأصلي بأسعار تقارب نظيره الأصلي نتيجة لعدم تسجيله في المملكة.الآن نحن نطبق قانون الصيدلة الصادر في سنة 1997، والذي ينص صراحة على أن أي دواء غير مسجل في المملكة لا يسمح بدخوله أو تداوله.لدينا أعداد موردين كبيرة وكل صيدلية تحصل على ترخيص استيراد من حقها القيام بذلك، والآن يتم القضاء على التجاوزات السابقة، وعهد دخول أدوية غير مسجلة انتهى.وفي دول مجلس التعاون بشكل عام نسير لخفض أسعار الدواء بخطين متوازيين، الأول يتعلق بهيئة تنظيم المهن الصحية حيث نخفض هامش الربح وأصبح يتراوح بين 25 - 35?، بعد أن كان يتعدى الـ 50?، والآخر من قبل المكتب التنفيذي لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون، والذي يعمل على وصول الدواء لجميع دول الخليج موحد.كانت تواجه البحرين مشكلة غير حقيقية، وهي شراؤها للدواء بأسعار أغلى من نظيراتها في السعودية أو باقي دول مجلس التعاون بحجة أن طلباتها قليلة، وهو عذر غير مقبول.الآن المكتب التنفيذي الخليجي يعمل على توحيد أسعار أكثر من 4 آلاف دواء حيث انتهى من مجموعة الهرمونات وجاري العمل على المضادات الحيوية، ومن المؤمل الانتهاء كلياً من توحيد الأسعار مع نهاية العام الجاري.هل ستشهد البحرين أي منشآت لصناعة الدواء؟لا يوجد في البحرين حتى الآن منشآت ذات تأثير على إنتاج الدواء وإنما بعض المصانع للمعدات الصحية، ولكن هناك طلبات لإنشاء مصانع وأعطينا حيث أعطينا موافقة مبدئية لإحدى الشركات اليابانية التي لديها اتفاقية مع جامعة الخليج العربي لإيجاد مركز دراسات لهم في البحرين والشركة بدأت خطوات عملية لإنشاء مصنع ضخم في البحرين.هل لديكم أي تعاون مع جمعية الأطباء، وكيف تصفون تعاونكم معهم؟هناك تعاون تام بين جمعية الأطباء وهيئة تنظيم المهن الصحية ووزارة الصحة، حيث جميع العاملين في الهيئة هم أعضاء في جمعية الأطباء.ولقد كان لجمعية الأطباء أكبر دور في عمل ميثاق الطب والذي أخذته الهيئة جاهزاً وعملنا على تطبيقه ووضعه ضمن المعايير وحملات الرقابة.وبشكل عام فإن ما تقوم به جمعية الاطباء عمل مكمل للهيئة ونحن نعمل كيد واحدة بالتعاون مع المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها لتقديم ماهو أفضل للمرضى. كيف ترون فصل الطب العام عن الخاص وما دوركم فيه؟هيئة تنظيم المهن الصحية لا تتدخل في صنع القرار، أما علاقتنا بالقرار نفسه فهو من خلال العلاقة الوظيفية بين الطبيب وجهة عمله في الوزارة.وطالما جهة العمل موافقة على عمله في عيادة خاصة نحن نعطيه التراخيص، وفي حالة إيقاف تلك الموافقة سنلغي الترخيص الممنوح له وتغلق العيادة، ولقد تم منح الأطباء أكثر من سنتين لتوفيق أوضاعهم.معظم الأطباء الاستشاريين في البحرين لديهم عيادات شخصية فقط تقع ضمن مراكز طبية، حيث المركز الطبي يعتبر كعلامة تجارية تقع تحتها عيادات الاستشاريين يعطى كل منها رخصته على حدة.وبشكل عام فإننا كجهة رقابية على استعداد للقيام بواجباتنا وما يتطلبه منا القانون في فصل الطب العام عن الخاص، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.وأحب أن اذكر بأن الهيئة مستقلة في تنفيذ مهامها ولكنها لا تخرج عن سياسة الدولة ومجلس الوزراء، واستقلاليتها تعني حرية تنفيذ المهام المخولة للهيئة دون الرجوع إلى أخرى.