أكدت كتلة الأصالة الإسلامية تعليقاً على اعتذار وزير المالية عن حضور اجتماع اللجنة المالية بمجلس النواب أمس، تطلعها أن يكون الاعتذار تعبيراً عن استجابة الحكومة أخيراً لمطالب النواب في زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية، خاصة وأنه لا مبرر لاعتذار الوزير إلا أن تكون هناك أخبار سارة للمواطنين، آملين أن تكون الحكومة قد تفهمت ضرورة عدم الاصطدام بالإجماع الشعبي والنيابي.وقال نواب كتلة الأصالة، علي زايد، خالد المالود، عدنان المالكي، في بيان رسمي أمس، إننا نأمل أن يكون اعتذار الوزير دليلاً على اقتناع الدولة أخيراً بحالة الإجماع النيابي والجماهيري حول مطالب زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية، وأنها قد اتخذت قرارها وعقدت عزمها على زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية تماشياً مع الرغبة الشعبية التي تعبر عن التفاف الرأي العام حول المطالب المعيشية، وبالتالي لا حاجة لحضور الوزير اجتماعات مجددة في هذا الشأن.وقال النائب خالد المالود لن نفقد الأمل في استجابة الحكومة لمطالب النواب، وسنظل متمسكين بموقفنا في تنفيذ المطالب الشعبية كشرط لتمرير الموازنة العامة للدولة، وأهمها زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية وصرف علاوة الغلاء وفقاً للمعايير التي وضعها النواب.وأشار النائب علي زايد إلى أن كتلة الأصالة قدمت حلاً عملياً لتعذر الحكومة بزيادة العجز ونقص الإيرادات، حيث اقترحت على وزير المالية خلال اجتماعه الأخير بالنواب رفع سعر الغاز المباع على الشركات بمقدار دولار واحد فقط، من 2.35 دولار إلى 3.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو ما سيزيد المبيعات بمقدار 200 مليون دينار سنوياً، بما يكفي لزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية، وبالتالي المشكلة تم حلها من أساسها، ولا عذر الآن لرفض مطالب النواب.وقال النائب عدنان المالكي إننا لا نريد أن نترجم اعتذار وزير المالية عن حضور الاجتماع، على أنه رفض لمطالب النواب، خاصة وأن الوزير هو من طلب مهلة أسبوع للرد على اقتراحات النواب، وإعلان موقف الحكومة من الزيادة، فكيف يطلب مهلة أسبوعاً ثم يعتذر، فلايزال الأمل قائماً في تنفيذ مطالب النواب، لاسيما وأننا ندعم إعادة هيكلة الدعم بما يصب في مصلحة المواطنين، ويعظم استفادتهم منه.