كتبت - مروة العسيري: أكد مجلس التعليم العالي في رده على سؤال النائب عيسى القاضي حول خطة المجلس لمعالجة أوضاع خريجي جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا أنه لم يرفض أي طلب لتصديق الشهادات والمؤهلات الخاصة بالطلبة الخريجين وأن الأمانة العامة للمجلس على أتم الاستعداد للتصديق على تلك المؤهلات شريطة إرفاق الكشوفات المعتمدة من قبل مدرســـي المقــررات ورؤســاء الأقسام وعمداء الكليات طبقاً لما استجوبه القرار «330» سالف الذكر. وأوضح مجلس التعليم العالي، أن «انطلاقاً من مسؤوليته في الحفاظ على مصلحة الطلبة من الأضرار التي قد تلحق بهم جراء عدم انصياع جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا لقرار مجلس التعليم العالي باتخاذ قراره رقم «341» في الجلسة 31 /2013 بتاريخ 7 فبراير 2013، بشأن رفع دعوى مستعجلة من وزير التربية والتعليم بصفته رئيساً لمجلس التعليم العالي ضد جامعة دلمون لإلزامها بتقديم كشوف الدرجات الأصلية المعتمدة من مدرسي المقررات ورئيس القسم وعميد الكلية للمقررات الدراسية للطلبة الخريجين المطلوب التصديق على شهاداتهم والأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني، التي طلب مجلس التعليم العالي رأيها حول ما تراه مناسباً بخصوص هذا الموضوع، وأضاف أن هذا الأمر يأتي من حرص المجلس على مصالح الطلبة وضمانا لحقوقهم ومستقبلهم». وأشار المجلس إلى أن «هذه الإجراءات تمت نظراً للمخالفات العديدة والمتكررة من جامعة دلمون وعدم قيامها باتخاذ الإجــراءات الكفيلــة بتعديل وتحسين أوضاعها وحسن أدائها لمخرجات التعليم، حيث اتخذ التعليم العالي قراره رقم «313» في الجلسة رقم 28/2012 بتاريخ 1 أغسطس 2012، بتشكيل فريق عمل برئاسة الأمين العام للمجلس وعضوية عدد من الخبراء والمختصين وخلص هذا الفريق إلى استمرار الجامعة المذكورة في مخالفاتها وعدم تجاوبها مع متطلبات الإصلاح والتطوير بغرض تعديل أوضاعها وتبين كذلك أن الجامعة ارتكبت مخالفات أكاديمية ومالية وإدارية جسيمة، وذلك بنقل المستندات الأرشيفية والمالية والأكاديمية إلى مخازن خارج مبنى الجامعة والامتناع عن بيان عناوينها لزيارتها من قبل الفريق للتأكد من سلامة الأرشيف والوثائق المخزنة فيها، وخصوصاً المتعلقة بسجلات الطلبة».