أعلنت إدارة الثروة السمكية بوزارة شؤون البلديات والزراعة عن عزمها فرض عقوبات صارمة ضد متجاوزي قرار حظر صيد الربيان والسرطانات البحرية، بينها سحب الرخصة وأي تسهيلات أو قروض.وقالت مديرة إدارة الثروة السمكية إبتسام خلف، في تصريح صحافي أمس، إن العقوبات تقررت بحيث تكون على الصيادين المحترفين بـ»وقف رخصة الصيد فوراً لفترة سنة واحدة ورفع القارب ومصادرة الصيد وإيقاف كافة المساعدات الحكومية المقدمة مثل القروض الميسرة من بنك البحرين للتنمية ومساعدات تمكين ودعم الديزل وإحالة المخالف للنيابة حسب الإجراءات المتبعة، وفي حالة التكرار التوقف كلياً». وفي ما يخص أصحاب الرخص المؤقتة، أوضحت أنه «تسحب الرخصة فوراً ومصادرة الصيد ورفع القارب ووقف كافة التسهيلات المقدمة من مواقف للقوارب والمخازن في المرافئ إضافة إلى سحب ترخيص العمالة والقروض الميسرة». وعن العمالة الأجنبية، قالت خلف إنه «سيتم رفع القارب ومصادرة الصيد والإحالة إلى النيابة وإلغاء الفيزا والتسفير لمخالفة الأنظمة والقوانين المعمول فيها في البلد المضيف»، موضحة أن هناك عقوبات تطال «المتعاونين مع المخالفين، من خلال التستر عليهم وتسويق صيدهم عبر الشراء والبيع والتصدير، وستكون العقوبة بإحالتهم إلى الأجهزة المختصة ومحاسبتهم أمام القضاء».