تحت رعاية نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس محكمة التمييز، انطلقت صباح أمس فعاليات المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه مملكة البحرين خلال يومي 9-10 أبريل الجاري.ويشارك في المؤتمر الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي حمد المري، ورئيس المحكمة العليا الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة د.عبدالوهاب عبدول، ورئيس المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية الشيخ غيهب بن محمد الغيهب، ورئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بسلطنة عمان الشيخ د.إسحاق البوسعيدي، ورئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر مسعود العامري، ونائب رئيس محكمة التمييز بدولة الكويت المستشار يوسف المطاوعة.وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح فعاليات المؤتمر، نقل الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، تقدير القيادة الرشيدة ودعمها لأعمال المؤتمر وما يسفر عنه من نتائج وتوصيات، فيما رحب برؤساء الوفود، وأشار إلى أن الدورة الثانية تأتي تفعيلاً للمبادرة الكريمة من رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.ونوه الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة إلى تزامن المؤتمر مع حدث سعيد على أعضاء السلطة القضائية وهو صدور الأمر الملكي السامي بتحقيق الاستقلال المالي والإداري الكامل للسلطة القضائية والذي يمثل تجسيداً للمشروع الإصلاحي لجلالة ملك المفدى.وقال إن المؤتمر يعتبر انطلاقة لعلاقات الشراكة والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال توحيد الحلول القانونية والقضائية للمشكلات العملية، مؤكداً سعي مملكة البحرين لتطوير أسلوب العمل بمحكمة التمييز بإنشاء غرفة مشورة تتولى فحص الطعون الجديرة بعرضها على المحكمة.تقارب المحاكم بالخليجوأكد الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي حمد المري أن المؤتمر سيكون له أسهام كبير في تحقيق التقارب بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس، وسيكون رافداً مهماً للعمل الخليجي المشترك مما سيحقق أهداف وطموح أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله جميعاً ورعاهم، معرباً عن تطلع الأمانة العامة بأن تسهم النتائج والتوصيات التي ستصدر عن هذا المؤتمر في تطوير وتعزيز مسيرة التعاون العدلي والقضائي لدول المجلس.ويستعرض المؤتمر تجارب دول المجلس في المحاكم العليا والتمييز من خلال أوراق عمل تقدمها الوفود، حيث قدمت مملكة البحرين ورقة عمل وهي عبارة عن دراسة بشأن مراقبة المحاكم العليا والتمييز لسلطة قضاة الموضوع في التقدير في نظام القضاء البحريني وتتضمن خمسة بحوث هي، نشأة محكمة التمييز وأهم وظائفها، وماهية سلطة القاضي المدني في التقدير وحالات تحققها وحدودها وضوابطها، ومراقبة محكمة التمييز للقاضي المدني عند تقديره للتعويض والمبادئ القضائية التي قررتها المحكمة من خلال هذه المراقبة دور محكمة التمييز في تقدير القاضي الجنائي بشأن تقديره للعقوبة، وتطبيقات عملية لنماذج الغلو في التقدير والحلول المناسبة لها، وعرض لأهم وأبرز النتائج المستخلصة من الدراسة.واشتملت ورقة العمل المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة على التعريف بالمحكمة الاتحادية العليا، والتطور التاريخي لنظام فحص الطعون في غرفة المشورة أمام المحكمة الاتحادية، والغاية من الأخذ بنظام فحص الطعون في غرفة المشورة، ومزايا وعيوب نظام فحص الطعون في الغرفة، وتشكيل الغرفة والإجراءات المتبعة أمامها، والقرارات الصادرة من الغرفة من حيث الحالات التي يمكن أن تأمر فيها بعدم قبول الطعن وتسبيبها وحجيتها، فيما ناقشت ورقة العمل المقدمة من وفد المملكة العربية السعودية مراقبة المحاكم العليا والتمييز لسلطة قضاة الموضوع في التقدير من خلال مبحثين هما، الرقابة القضائية في الشريعة الإسلامية، والمحاكم العليا في الأنظمة السعودية ودورها في الرقابة القضائية، وجاءت ورقة العمل المقدمة من وفد سلطنة عمان بعنوان «فحص الطعون أمام المحكمة العليا في غرفة المشورة «المداولة» في ضوء قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني» واشتملت على أربعة محاور تتمثل في، الغاية من الأخذ بنظام فحص الطعون في غرفة المداولة، ومزايا وعيوب نظام فحص الطعون، وتشكيل الغرفة والإجراءات المتبعة فيها، والقرارات الصادرة من الغرفة من حيث الحالات التي يمكن أن تأمر فيها بعدم قبول الطعن وتسبيبها وحجيتها.وقدم وفد قطر ورقة عمل بعنوان «الدور الأخلاقي للمحاكم العليا والتمييز في مجال تفسير القانون وسد النقص فيه وخلق قواعد قانونية جديدة» حيث تستعرض الورقة دور المحاكم العليا والتمييز في تفسير النصوص التشريعية وذلك من خلال التعرض لمذهب محكمة التمييز بدولة قطر في تنوع القوة والدلالات في ألفاظ النص القانوني عند التفسير، ودور المحاكم العليا والتمييز في سد النقص في التشريع مع أمثلة من قضاء المحاكم العليا والتمييز في دول العالم المختلفة، ودورها في خلق القواعد القانونية وأمثلة على ذلك في القضاء الجنائي لمحكمة التمييز بدولة قطر، فيما تضمنت ورقة العمل المقدمة من وفد دولة الكويت دراسة بشأن نظام فحص الطعون بالتمييز في غرفة المشور في التنظيم القضائي الكويتي وتعريف لنظام غرفة المشورة والغاية من الأخذ بهذا النظام والإجراءات المتبعة أمام الغرفة وطبيعة وحجية القرارات الصادرة عنها والحالات التي يمكن أن تقرر فيها المحكمة عدم قبول الطعن.