زامناً مع قرار فرنسا وبريطانيا تسليح الثوار رغم الحظر الأوروبي المفروض على تسليم الأسلحة إلى سورية, كشف ديبلوماسيون غربيون أن إيران كثفت بصورة كبيرة من دعمها العسكري لنظام الرئيس بشار الاسد في الاشهر القليلة الماضية بالتعاون مع روسيا, باعتبارهما مصدرين رئيسيين للدعم في حرب أهلية تأخذ بعداً طائفياً بشكل متزايد.وقال ديبلوماسيون لوكالة "رويترز", طالبين عدم نشر أسمائهم, ان الاسلحة الايرانية ما زالت تتدفق على سورية من العراق لكن أيضاً عبر مسارات ثانية منها تركيا ولبنان في انتهاك لحظر للأسلحة تفرضه الامم المتحدة على ايران. وأضاف الديبلوماسيون أن تكثيف ايران الدعم للاسد يشير الى أن الحرب في سورية تدخل مرحلة جديدة ربما تحاول فيها طهران انهاء هذا الجمود الذي يسيطر على ساحة المعركة, من خلال مضاعفة التزاماتها تجاه الاسد مرة أخرى وان تقدم لحكومة دمشق التي تزداد عزلة مصدرا رئيسيا للدعم.ورأى الديبلوماسيون أن ذلك يبرز الطبيعة الطائفية المتزايدة للصراع مع تدفق السلاح الايراني على "حزب الله" اللبناني الذي أصبح له نشاط فعال داخل سورية لدعم قوات الاسد.وبحسب المصادر, فإنه ما زال يجري نقل أغلب الأسلحة إلى سورية عبر المجال الجوي العراقي وبرا عبر العراق رغم وعود بغداد المتكررة بوضع حد لامدادات الاسلحة الايرانية الى دمشق.وقال ديبلوماسي غربي "الإيرانيون يدعمون النظام حقا بشكل هائل... رفعوا حجم الدعم خلال الاشهر الثلاثة أو الاربعة الماضية عبر المجال الجوي العراقي والآن من خلال الشاحنات. والعراقيون يغضون الطرف حقاً".وأضاف ان ايران "تقوم الآن بدور حيوي وان "حزب الله" لا يكاد يخفي الدعم الذي يقدمه للنظام السوري", مشيراً إلى ان الحرب في السورية أصبحت "طائفية بشكل متزايد".وأكد الديبلوماسيون أن روسيا ما زالت أيضا مصدرا رئيسيا للسلاح بالنسبة للأسد, كما أشاروا إلى أن الطريق الاساسية لتوصيل السلاح الى سورية ما زالت تمر بالعراق رغم وجود قنوات إمداد بديلة مثل المجال الجوي التركي. وقالوا أيضا ان "ايران اير" و"ماهان اير" شركتان معروفتان بانتهاكهما حظر السلاح المفروض على ايران, وهما مدرجتان في القائمة السوداء الأميركية لدعمها "الحرس الثوري" الايراني.ونقل ديبلوماسي غربي, عن تقارير مخابراتية من بلاده, ان هناك طريقا جديدة لارسال الاسلحة الى سورية في بعض الاحيان عبر المجال الجوي التركي الى بيروت ومن هناك الى سورية بالطريق البرية, مؤكداً أنه ليس هناك مؤشر على أن المسؤولين الاتراك على علم بمثل هذه الشحنات غير المشروعة للاسلحة.وأوضح أنه بمجرد دخول الأسلحة سورية فإنها توزع على القوات الحكومية والجماعات المتحالفة معها بما في ذلك "حزب الله".وذكر تقرير مخابراتي غربي "تتراوح المعدات التي تنقلها الشركتان (ايران اير وماهان اير) بين معدات اتصالات واسلحة خفيفة وأسلحة ستراتيجية متقدمة, بعضها يستخدمها بشكل مدمر حزب الله والنظام السوري ضد الشعب السوري".وأضاف التقرير ان "المعدات الاكثر تقدما هي قطع لمعدات مختلفة مثل طائرات بلا طيار وصواريخ بر-بحر وصواريخ بالستية سطح-سطح. وتستخدم قوات الامن السورية وقوات ميليشيا الشبيحة الموالية للاسد وحزب الله اللبناني أسلحة أخرى".وجاء في التقرير المخابراتي الغربي أيضا أنه يتم نقل نحو خمسة أطنان من الاسلحة في كل رحلة جوية بشكل شبه أسبوعي, ويجري اخفاؤها في بطن الجزء المخصص للشحنات في الطائرات, كما ان شحنة الاسلحة تنقل بشكل منفصل بعد انزال الشحنة المدنية.في المقابل, وعشية الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الثورة التي تصادف اليوم, أعربت فرنسا وبريطانيا, أمس, عن عزمها على تزويد المعارضة الأسلحة حتى من دون موافقة الاتحاد الاوروبي الذي يفرض حظرا على تسليم الاسلحة الى سورية.ورأى الائتلاف الوطني السوري المعارض ان هذا القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح", حيث قال المتحدث باسمه وليد البني انه "طالما ان الاوروبيين والاميركيين لا يسلحون المعارضة, كأنهم يقولون لبشار الاسد: استمر في معركتك".وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس, في مقابلة مع اذاعة "فرانس انفو", أمس, ان فرنسا وبريطانيا تطلبان "من الاوروبيين الآن رفع الحظر ليتمكن المقاومون من الدفاع عن انفسهم".واوضح مسؤولون فرنسيون رفضوا الكشف عن هويتهم ان الهدف هو تزويد المعارضة السورية خصوصا صواريخ ارض-جو لمواجهة الهجمات الجوية التي يشنها الجيش السوري.ومن المقرر ان يعقد الاجتماع المقبل للاتحاد الاوروبي لبحث الحظر على تصدير الاسلحة الى سورية في اواخر مايو المقبل, إلا ان فابيوس اعلن, امس, أن باريس ولندن ستطلبان ان يعقد الاجتماع في اقرب وقت, من دون أن يستبعد ان يعقد قبل نهاية مارس الحالي.وقال "لا يمكن السكوت عن الخلل الحالي في التوازن بين إيران وروسيا اللتين تزودان نظام الاسد الاسلحة من جهة, والمقاومين الذين لا يمكنهم الدفاع عن انفسهم من جهة اخرى".ويبدي عدد كبير من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي, خصوصاً ألمانيا, تحفظا ازاء رفع الحظر عن الاسلحة, اذ يعتبر ان هناك عددا كافيا داخل سورية وان مثل هذا الاجراء من شأنه أن يؤدي الى تصعيد النزاع.في المقابل, اعتبرت دمشق أن قرار فرنسا وبريطانيا يمثل "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي, في موقف مماثل للموقف الروسي.