اتفق المجلس التأسيسي في تونس، اليوم الجمعة على أن يكون الدستور الجديد جاهزا بحلول أواخر أبريل المقبل، واقترح إجراء الانتخابات في 15 ديسمبر على أقصى تقدير، في خطوات تهدف إلى تسريع الانتقال الديمقراطي المتعثر في مهد ما يسمى بالربيع العربي.وقال رئيس المجلس التأسيسي مصطفي بن جعفر إن الجدول الزمني الموضوع يقضي بأن يكون الدستور جاهزا في نسخته النهائية في 27 أبريل، وأضاف أنه في حال عدم الاتفاق على النسخة الأولى، فإن آخر موعد للنسخة النهائية الثانية سيكون في الثامن من يوليو المقبل.وأضاف أن المجلس يقترح إجراء انتخابات بين 15 أكتوبر و15 ديسمبر المقبل، لكن الهيئة العليا للانتخابات التي لم تتأسس بعد ستكون لها الكلمة النهائية في تحديد تاريخ رسمي للانتخابات.يجدر التذكير بأن 81 نائبا في المجلس التأسيسي وافقوا على هذا الجدول الزمني، بينما رفضه 21 من مجموع 124 نائبا حضروا.كما يشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء علي العريض حصلت، يوم الأربعاء الماضي، على ثقة المجلس التأسيسي، وتضم الحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي أيضا حزبي التكتل والمؤتمر العلمانيين، إضافة إلى مستقلين على رأس وزارات السيادة.