توقع رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض والمشرف على مركز الدراسات الزلزالية د. عبدالله العمري أن تشهد منطقة شرق الخليج العربي وبالأخص المنطقة الواقعة جنوب غربي إيران زلزالاً يصل قوته إلى 7.5 درجة على مقياس ريختر خلال الفترة المقبلة، بحسب الدراسات الإحصائية للنشاط الزلزالي في المنطقة.وقال العمري إن «تبعات ذلك الزلزال من الهزات الأرضية ستلحق الضرر بعدد من المباني والأبراج في منطقة الخليج وتحديداً في المنطقة الشرقية من السعودية، مشيراً إلى أن «العديد من الزلازل والهزات شهدتها إيران خلال الفترة الماضية بيد أنها لم تصل لقوة الهزة التي شهدتها الثلاثاء الماضي، إذ سجلت 6.1 درجة على مقياس ريختر».وطالب العمري في حديث لـ»العربية.نت» بتعديل كود البناء للمنشآت كي تكون مقاومة للهزات الأرضية، مضيفاً «البعض يتعذر بأن الهزات الأرضية لا تحدث إلا كل 50 عاماً، ولكنها في حال وقعت بدرجات معينة فإنها ستخلف أضراراً في الأرواح والممتلكات تستدعي إعادة إعمار البنية التحتية من الصفر، لذلك لابد من الأخذ بالاعتبار في عمليات التصاميم والإنشاء مراعاة ذلك».واعتبر أن الزلزال الذي ضرب محافظة بوشهر في إيران هو الأقوى منذ نحو عشرة أعوام، موضحاً قيامهم بدراسة خصائصه من خلال أجهزة الرصد والأجهزة الخاصة بذلك، وعد العمري الزلزال الذي وقع والهزة التي خلفها في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي هذا اليوم ناتج عن تصادم الصفيحة العربية بالصفيحة «اليوراسية» الإيرانية الروسية، وذلك في جبال زاجروس في إيران.وأكد أن معظم طاقة الزلزال الفعلية تظهر مع الهزة الرئيسة فيما بقية الطاقة تظهر مع الهزات اللاحقة.وأوضح الجيولوجي السعودي أن المنطقة التي شهدها الزلزال في إيران تضم صخوراً جرانيتية صلبة، وتعد الصفيحة العربية الأعلى كثافة وبالتالي تغطس أسفل مقارنة بالصفيحة الإيرانية وكذلك الهندية التي ترتفع للأعلى، وبذلك تختفي الهزات التي تعقب الزلزال في وقت وجيز، في حين تبقى آثار الهزات في المناطق البركانية لفترات طويلة مستشهداً بنحو 15 ألف هزة أرضية شهدتها «العيص» في منطقة المدينة المنورة مؤخراً تم رصدها خلال ستة أشهر كونها منطقة بركانية.وطالب العمري بإيجاد إدارة مركزية للكوارث في حال وقعت، كما هو معمول به في أمريكا واليابان وعدد من الدول، معتبراً منطقة الخليج العربي والمنطقة الشرقية تحديداً بالمنطقة الحساسة جداً خصوصاً أنها تضم مرافق ومنشآت بترولية وبتروكيماوية من الوارد تأثرها. وأشار إلى عمليات دراسة المواقع قبل إنشاء أي منشأة خصوصاً المدن الصناعية أو المدن الاقتصادية وغيرها من المرافق الحيوية والذي عدها أمراً أساسياً جداً لا يمكن إهماله، ومن المفترض أن يتم النظر إليه كأحد الجوانب الأساسية لإقامة أي مشروع.