قال صاحبا السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إن التحركات والبرامج الحكومية منصبة على مواصلة جهود تنويع مصادر الدخل ودفع عملية التنمية والنشاط الاقتصادي والتجاري وتوفير البنية الملائمة لاستقطاب الاستثمارات.وأكد سموهما، خلال زيارة أمس إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين، «على توسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لتطال مجالات جديدة»، مؤكدين «مواصلة تقديم الدعم للقطاع الخاص وتعزيز مشاركته في صياغة خطط التنمية والسياسات الاقتصادية، لتنشيط الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل». وقال سمو رئيس الوزراء إن «زعزعة الاستقرار تضر القطاع التجاري أكثر من أي قطاع آخر، لذا يجب أن يكون صوت التجار هو الأعلى في رفض محاولات تقويض الأمن»، حاثاً «القطاع التجاري على مساندة الحكومة في توجهها لضمان استقرار الأسعار ووصول السلع للمواطن بأقل الأسعار».