كتب - حسن الستريأكد مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة أن مديونية المنشآت والمباني الخاضعة لرسوم البلدية في محافظة المحرق تقدر بنحو 4 ملايين دينار، داعياً إلى تطبيق الإجراءات القانونية لحصر تلك المنشآت وتحصيل الرسوم البلدية، وذلك في معرض رده على سؤال عضو بلدي المحرق في جلسة المجلس أمس عن تلك المباني.ورداً على سؤال العضو فاطمة سلمان عن الترخيص لصناعة السفن على ساحل المحرق (حالة بوماهر)، أفاد الفضالة أن 3 شركات تمتلك ترخيص من السجل التجاري لصناعة السفن، وهي التي رخصت لها البلدية، قبل أن يجيب على سؤال العضو خالد بوعنق حول مخالفات أحد العقارات بمنطقة قلالي بأن «الجهاز التنفيذي يمتلك تقريراً عن العقارالذي يطل على شارع تجاري معتمد وهو منزل سكني مكون من دور أرضي ويوجد ترخيص للبناء»، موضحاً أن «البلدية لا ترى فيه مخالفة، وهو ما رفضه بوعنق، وطالب برد كتابي من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية». وشهدت جلسة أمس مطالبة الأعضاء بالسماح ببناء 3 أدوار بعداد واحد في مناطق المحرق القديمة الواقعة ضمن التصنيف (أر اتش بي)، مشددين على ضرورة الفصل بينه وبين قرار الحظر المؤقت للسماح بالبناء فوق البيوت القديمة المتعلق بمشروع طريق اللؤلؤ. كما وافق المجلس على إنشاء أرصفة ومواقف لمرافئ المحرق والحد وقلالي، واستملاك أرض حديقة المنتزه في مجمع 240 بعراد. وقرر المجلس اعتماد مبلغ لنفقات القوى العاملة في ميزانية المجلس لعامي 2013-2014 بإضافة تبويب جديد يتضمن نفقات مرافقة الموظفين للأعضاء، رغم اعتراض العضو فاطمة سلمان على ذلك، محتجة بأنه إهدار للمال العام، كما تمت الموافقة على طلب تسجيل أرض حديقة مقهى بوخلف وتسجيلها باسم بلدية المحرق.