كتبت - زهراء حبيب:أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس قضية محام معروف متهم بخيانة أمانة موكله واختلاس 42 ألف دينار، إلى جلسة 23 أبريل الحالي ليسلم ما يفيد بتصالحه مع المجني عليه. وفي جلسة أمس حضر المحامي برفقة محاميين، وطلبا أجلاً لتقديم ما يفيد التصالح، وطلب المتهم «المحامي» أجلاً طويلاً لتقديم ما يفيد بذلك. وكانت المحكمة الصغرى الجنائية أدانت محامٍ بحريني مشهور بالحبس ستة أشهر مع النفاذ لاختلاسه من موكله 42 ألف دينار من ميراثه. وكان المجني عليه من أم بحرينية وأب خليجي، وكل المحامي المعروف، لإنهاء إجراءات تركة والدته بعد وفاتها، وأعطاه المتهم إجراءاته بتسليمه المستندات الخاصة بالممتلكات، واحتفظ بعدد من شهادات الأسهم الخاصة بالأم. ومرت السنوات وبالصدفة تحدث المجني عليه مع أحد أقاربه عن والدته وميراثها، فأخبره بأنها تملك شهادات بنكية وسندات في عدة شركات بنكية، فعقب على كلامه بأن المحامي لم يحدثه ولا مرة عن تلك الشهادات. وطلب من صديقه في البحرين الاستعلام عن تلك السندات والشهادات، واستفسر من المصرف المركزي والبنوك، فاكتشف بصحة وجود تلك السندات وأنها تدر أرباحاً طائلة، وأن شخصاً حصل عليها من البنوك والمصرف وأن الشخص هو المحامي، مستغلاً التوكيل العام المحرر له من قبل المجني عليه، حتى بلغت قيمتها 42 ألف دينار.