وافقت لجنة الخدمات على الاقتراح بقانون لرعاية المريض النفسي، وتحديد الشروط الواجب توافرها في القائمين عليه من أطباء وأخصائيين وبيان حقوق المريض النفسي، ووضع العقوبات المناسبة لمن ينتهك أو يعتدي على هذه الحقوق. ورحبت وزارة الصحة بالمقترح، مشيرة إلى أن الوزارة انتهت من صياغة مشروع قانون جديد بشأن الصحة النفسية ينظم كافة المسائل المتعلقة بالرعاية المقدمة للمريض النفسي بما فيها الأحكام التي وردت في الاقتراح بقانون، ودعت للتريث في مناقشة الاقتراح بقانون لحين إحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية.