أبوظبي - احتلت البحرين المرتبة الـ29 دولياً في مؤشر الجاهزية الشبكية لتقنية المعلومات، في حين جاءت بالمركز الرابع خليجياً في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات.وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره الـ12 والذي أعده بالتعاون مع كلية «إنسياد» وبدعم «بوز أند كومباني»، فإن البحرين حققت تحسناً كبيراً في عدة مجالات رئيسة مثل استخدام الإنترنت والاشتراكات في البرودباند الثابت كما تتواصل قدرتها التنافسية من حيث الاستخدام الحكومي الشامل.واحتلت 3 دول خليجية أعلى 5 مراتب في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الثانية والبحرين في المرتبة الرابعة، تبعتهما قطر في المرتبة الخامسة، فضلاً عن السعودية في المرتبة السادسة. ويصنف التقرير 3 من دول مجلس التعاون في قائمة أكثر 30 دولة نجاحاً عالمياً للسنة الثانية على التوالي، مع حلول اثنتين منها ضمن المراكز الـ40 الأولى عالمياً. وجاءت قطر في المرتبة 23 عالمياً، تليها الإمارات في المرتبة الـ25، ثم البحرين الـ29 والسعودية الـ31 فضلاً عن عمان في المرتبة الـ40، ما يدل على أن مثابرة هذه الدول في احتضان تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز قدراتها التنافسية. ويقيم التقرير بيئة النظم الرقمية في 144 دولة من الدول المتقدمة والنامية - تمثل فيما بينها أكثر من 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن خلال تصنيفه لكل دولة وفقاً لمؤشر الجاهزية الشبكية، يقدّم التقرير دراسة لمدى استفادة الدول المختلفة من التطورات المتسارعة لتقنيات المعلومات والاتصالات في دفع وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. وعلى النقيض، فإن دول دول الشام وشمال أفريقيا لاتزال متخلفة فتواجه تحديات في الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات على أكمل وجه، حيث احتلت الأردن المرتبة الـ47 وتليها مصر في المرتبة الـ80 والمغرب في المرتبة الـ89 ثم لبنان في المرتبة الـ94 والجزائر في المرتبة الـ131.وحققت البحرين تحسناً كبيراً في عدة مجالات رئيسة مثل استخدام الإنترنت والاشتراكات في البرودباند الثابت كما تتواصل قدرتها التنافسية من حيث الاستخدام الحكومي الشامل. ويتمحور التقرير لهذا العام، حول كيفية تسريع الرقمنة بما يؤدي إلى معدل تسريع فائق لخلق فرص العمل عن طريق التأثير الإيجابي في الشركات على مستوى مختلف الطبقات الوظيفية.من جهة أخرى، قال المدير في «بوز أند كومباني»، ميلند سينغ: «على الرغم من المناخ الاقتصادي غير المؤاتي في عام 2011، أضافت الرقمنة أو الاعتماد الشامل للتطبيقات الرقمية من خلال الخدمات والأجهزة المشبوكة على الإنترنت 193 مليار دولار مما دفع الإنتاج الاقتصادي العالمي وخلق 6 ملايين وظيفة على مستوى العالم».وتابع سينغ: «على الصعيد الإقليمي، أثرت الرقمنة بقدر 16.5 مليار دولار على الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما أدى إلى إنشاء أكثر من 377 ألف فرصة عمل في المنطقة نفسها عام 2011 وحده». ومع ارتفاع الرقمنة، أمست الخدمات المالية هي الكاسبة الأكبر من حيث الإنتاج والإنتاجية، إلا أن ارتفاع الرقمنة أدى إلى خفض الوظائف في مجال الخدمات المالية والتصنيع حيث تجاوزت الأرباح الإنتاجية الأرباح الإخراجية. إلى ذلك، قالت «بوز أند كومباني» في بيان إن الاقتصادات النامية تتحلى بمزايا نمو اقتصادي أعلى بعامل يصل إلى 25% تقريباً، على الرغم من أنها تميل إلى التخلف نسبةً للاقتصادات الناشئة في ما يتعلق بخلق فرص العمل بهامش مماثل. ووفقاً للتقرير، فشلت معظم الاقتصادات النامية في تهيئة الظروف اللازمة لسد الفجوة التنافسية المتعلقة بتقنيات المعلومات والاتصالات لمواجهة الاقتصادات التقدّمية.أما الاستثمار في تقنيات المعلومات والاتصالات واستخدامها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيسوده انقسام حاد، حيث تقوم العديد من دول مجلس التعاون بمضاعفة استثماراتها وأدائها في مجال تقنيات المعلومات بشكل كبير، بينما تعثرت الدول الأخرى في قيامها بذلك.