الدوحة - أكدت شركة «ريد» للتوظيف، على ضرورة استجابة الشركات في قطر للقوانين الجديدة والبدء باستقطاب الموظفين من مواطني الدولة.وكان وكيل وزارة العمل في قطر، حسين الملا أكد في مقابلة صحافية أجراها مؤخراً على ضرورة تخصيص منصب مدير الموارد البشرية للمواطنين في الدولة في الشركات التي تملكها الحكومة أو التي يشترك في ملكيتها مواطن قطري.وقال إن العقوبات ستواجه الشركات التي تتجاهل القرارات الصادرة والتي تقضي بتخصيص 20% من الوظائف في هذه الشركات لمواطنين قطريين.وتحذر شركة «ريد» للتوظيف ومقرها قطر، جميع الشركات في ما يتعلق بتأخير الإجراءات والإسراع بتنفيذ هذه القوانين، مؤكدة في الوقت ذاته على أن القطريين المؤهلين لشغل مناصب رفيعة في إدارة الموارد البشرية ستكون كلفتهم أكبر بكثير في السنوات القادمة بالنسبة للشركات.ودعت «ريد» جميع الشركات البدء بتأسيس أنظمة للتوظيف والتدريب ضمن أقسام الموارد البشرية لديها، وذلك بهدف تطوير مهارات الموظفين القطريين والارتقاء بكفاءاتهم.وقال مدير شركة ريد للتوظيف في قطر، برنارد وارد: «يعد قسم الموارد البشرية من أهم الأقسام الأساسية في أي شركة أو عمل، ويجب أن يتولى إدارته أشخاص مؤهلون يتمتعون بمعرفة واسعة وخبرة عالية».وتابع: «لا يتوجب على الشركات أن تنتظر طويلاً وتمضي ما يقارب سنتين أو 3 سنوات بانتظار النتائج. عليهم أن يطلقوا المبادرات، ويستقطبوا أصحاب الخبرة إلى شركاتهم ليستثمروا أوقاتهم في التدريب والتطوير».ووفقاً لتقرير أعده جهاز الإحصاء بقطر، فإن الوافدين لايزالون يشغلون معظم المناصب في القطاع الخاص، ويعود ذلك إلى عدد من العوامل ومنها عدم رغبة شركات القطاع الخاص في توظيف القطريين من جهة، وتفضيل هؤلاء للعمل في الجهات الحكومية من جهة أخرى، إضافة إلى انخفاض عدد الموظفين القطريين المتوفرين للعمل.