تواجه الحكومة المغربية التي يقودها حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي امتحاناً صعباً يتعلق بطريقة إدارتها للحسابات العمومية، حيث تتعرض لانتقادات لاذعة من طرف المعارضة البرلمانية، بل ولم تسلم من انتقادات حلفائها في الائتلاف الحكومي. وشهد المغرب خلال 2012 تباطؤاً في نموه الاقتصادي الذي بلغ 2.4%، بسبب الارتفاع المقلق لعجز الميزان التجاري الذي ارتفع من 6.2% خلال 2012 إلى 7.1% في آخر 2012، وذلك بسبب امتصاص صندوق المقاصة المخصص لدعم المواد الأساسية للكثير من أموال موازنة 2012. وتحاول الحكومة إعادة التوازن للحسابات العمومية من خلال بلوغ نسبة 3% فقط من عجز الميزان التجاري بحلول 2016، عن طريق عدة إجراءات من آخرها «وقف تنفيذ» 15 مليار درهم من الاستثمارات «1.2 مليار يورو» المخصصة لـ 2013. وأثار هذا القرار الذي أعلنته الحكومة الأسبوع الماضي عاصفة من الانتقادات من طرف المعارضة البرلمانية، وحتى من طرف برلمانيي حزب «العدالة والتنمية» وحلفائه الرئيسين داخل الائتلاف الحكومي.«فرانس برس»