أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الزراعية المستدامة بما يحقق الأمن الغذائي الزراعي في المملكة، مبيناً أن الوزارة تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في عملية التنمية الزراعية المستدامة وتوفير الاحتياجات الغذائية وعلى الأخص في مجال الخضروات التي تسعى الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها خلال السنوات المقبلة.وأشاد د.جمعة الكعبي، خلال زياره إلى مزرعة نموذجية للزراعة بدون تربة «هيدروبونيك»، بمبادرات القطاع الخاص وحرصه على الاستثمار في هذا المجال.وقال إن الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ووفقاً لمعطيات المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة التي تحظى باهتمام ومتابعة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، حرصت على تعزيز الإنتاج الزراعي من خلال التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الإنتاج الزراعي.وأضاف أن الوزارة وفرت في المرحلة الأولى مساحات للمستثمرين في هورة عالي لغرض الإنتاج الزراعي للخضروات على أن تكون الزراعة بنظام «هيدروبونيك» وهي تعتبر إحدى التقنيات الحديثة في مجال الزراعة والتي توفر كميات إنتاجية عالية في مساحات أقل نسبياً مقارنة بالزراعة التقليدية وتسهم في المحافظة على الموارد، وهي تعتبر من أفضل الممارسات الزراعية المعتمدة عالمياً.وأشار الكعبي إلى أن هذه الزيارة تؤكد حرص الوزارة واهتمامها بالمشاريع التي يتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص في مجال الاستثمار الزراعي وان وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وكأحد أهدافها الاستراتيجية مستمرة في التعاون الوثيق والفعال مع جميع الجهات المعنية بالتنمية الزراعية المستدامة من المزارعين والشركات المستثمرة والمنظمات المتخصصة. وأوضح أن الوزارة وضمن معطيات المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة أطلقت مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الهادفة لزيادة الإنتاج الزراعي ومنها تطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة وأحد أساليبها الزراعة بدون تربة «هيدروبونيك» ودعم صغار المزارعين وإنشاء مشروع الحاضنات الزراعية وتوفير خدمات الإرشاد الزراعي والمحافظة على الموارد الطبيعية مع تحقيق التعاون الأمثل مع القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الزراعية المستدامة.جدير بالذكر أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني دشنت في العام 2010 بمباركة من لدن صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية المستدامة تهدف إلى تحقيق أمن غذائي نسبي وتشجيع الاستثمار الزراعي والارتقاء بالرعاية الصحية الزراعية والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنمية وحماية الأراضي الزراعية وبناء وتطوير القدرات دعم صغار المزارعين والمربين.وتقوم الوزارة ومن خلال برامجها المختلفة بالعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي في بعض السلع الغذائية الاستراتيجية وتحسين جودة وسلامة الغذاء بالإضافة إلى الحد من الفاقد التسويقي للسلع الغذائية، وتقليل الفجوة في ميزان العجز الغذائي بين الإنتاج والاستيراد مع تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الزراعية من خلال تحديد العناصر والمكونات والمناطق المحدودة لكل نوع من أنواع الاستخدامات، إضافة إلى مراجعة تطوير التشريعات الزراعية، والسياسة الإنمائية للمشروعات الزراعية، وتيسر الحصول على قروض. إضافة إلى تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة في نظم المعلومات الزراعية التي تخدم القطاع الزراعي في مجال الرصد والتحليل من خلال التجارب والبحث العلمي في عمليات الزراعية الرأسية والزراعة بدون تربة بغرض زيادة الإنتاج وإكثار البذور والتقليل من الفاقد قبل الحصاد وبعده ورفع كفاءة وتطوير الكوادر البشرية في شؤون الزراعة وكذلك العمل على بناء قدرات المزارعين والمربين في عملية التنمية الزراعية من خلال التدريب الزراعي وتأهيلهم لاستخدام وسائل الزراعة الحديثة واطلاعهم بشكل مستمر على التطورات المختلفة في المجال الزراعي ورفع مستوى الوعي الزراعي. ومن أحد أهم المشاريع مشروع الزراعة بدون تربة الذي يعتبر أسلوباً حديثاً من الأساليب الزراعية العالمية التي تسهم في توفير كميات إنتاجية عالية من المزروعات في مساحات محدودة مع المحافظة على الموارد الطبيعية من المياه والأراضي.