العربية نت - كشف مسؤول حكومي إماراتي، أن بلاده عرضت على السعودية عدداً من الخطط والمبادرات التي عمدت إليها الحكومة الإماراتية أخيراً لتوطين وظائفها ويمكن تطبيقها في المملكة.وقال مدير الاتصال الحكومي في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، محمود المرزوقي، إن مسؤولين سعوديين في وزارة الخدمة المدنية اجتمعوا مع مسؤولين في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية واستمعوا إلى شرح مفصل عن برنامج «بياناتي» بهدف دراسة إمكانية تطبيقه في السعودية.وبرنامج «بياناتي» هو عبارة عن تشكيل قاعدة بيانات تشمل الرواتب والإجازات وكافة المعلومات عن الوظائف والموظفين في قاعدة واحدة، تمكن الدولة من توحيد المعلومات، وحصر الوظائف المعين عليها والشاغرة والمحتاج إليها.وأشار المرزوقي إلى أن البرنامج يمكن تطويره ليتم من خلاله حصر الوظائف ونوعية الشواغر، والاحتياجات التي تستلزم استحدث وظائف، وتطويرها وتسهيل إمكانية رفع الرواتب. وأفصح المرزوقي إلى أن المسؤولين السعوديين اطلعوا إضافة إلى برنامج بياناتي، على نظام تطوير الأداء والمطبق أخيراً في الإمارات، إضافة إلى برنامج ثالث لم يسمه.من جهة أخرى، أكد المرزوقي أن الحكومة الإماراتية ممثلة بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية تسعى إلى تكثيف خطط الحكومة خلال العام الجاري لرفع نسبة توطين وظائف قطاعاتها الحكومية والأهلية كافة، لتبديد المخاوف من مزاحمة الأجانب لمواطنيها على الوظائف، إضافة إلى رفع مميزات مواطنيها العاملين في القطاعات الأهلية، من أبرزها منح أبناء موظفي هذا القطاع الأولوية في ابتعاث أبنائهم للدراسة في الخارج في حال رغبتهم. وكشف الحمادي عن وجود خطوات في سبيل «خلجنة» الوظائف بعد التوطين من أبرزها رفع المميزات التي تمنح لمواطني الخليج العاملين في الإماراتي إلى نحو 90% من مميزات مواطني الإمارات، كما ساوت الحكومة ما بين الخليجيين والإماراتيين في زيادة الرواتب الأخيرة عندما منحتهم 30%.وأضاف أن الإمارات تسعى إلى توطين وظائفها كافة، وأن تكون لمواطنيها 100%، خاصة بعد أن أصدر الشيخ خليفة بن نهيان رئيس الدولة قررا بأن يكون هذا العام عاما للتوطين التأمل، مفصحا عن وجود خطط وبرامج وتأهيل وتدريب الإماراتيين قبل الدخول في العمل.وبيّن المرزوقي أن الهيئة جهة تصدر التشريعات والقوانين في الجهات الحكومية في الدولة، ولا يمكن لها أن تنهج سياسة إجبار القطاعات الخاصة لتوطين وظائفها، مبينا أنها وضعت نسب محددة تلزم بها القطاع الخاص وتكون من نصيب الإماراتيون، لافتا إلى وجود عدد من السعوديين العاملون في الشركات الأهلية يتولون مناصب قيادية.ولفت إلى أن الإمارات هي كمثيلاتها من دول منطقة الخليج تنتهج سياسة توظيف الخليجيين بعد أولويات تشغيل أبنائها، وهنالك وظائف معينة محددة لموطني دولة الإمارات ووظائف أخرى كالتي تحتاج إلى كفاءات أو تخصصات تستقبل أبناء دول الخليج، مشيرا إلى تجربة موجودة في الإمارات، حيث يتم الإعلان عن الوظائف بأن تكون لأبناء البلد وتعلنها أيضا للخليجين قبل أن تعلنها للأجانب، مبينا أن الإمارات تعامل الخليجي معاملة المواطن الإماراتي.