كتب- عبد الله إلهامي:قال وكيل وزارة الإسكان للمشاريع الإسكانية سامـي بوهـــزاع، إن:«وحدات مشروع شمال شرق المحرق، المقرر تسليم وحداته الـ 609، بحلول يونيو المقبل، تعتبر الأعلى من حيث المساحة البنائية والموقع مقارنة بمشاريع وزارة الإسكان، مشيـــراً إلى أن الوحـــدات صممت حسب احتياجات المنطقة والمحافظة وعدد الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بها لتتسع لأكبر عدد من المستفيدين، وأضاف أن الإسكان ارتأت رفع مستوى الخصوصية في وحدات المشروع بمبادرة منها ودون تكليف من أي جهة كما ذكر أحد الأعضاء البلديين، ولم تعمم الوزارة بتعديل أو إضافة أي زاوية للوحدات السكنية في المشروع».وأشار في تصريح خاص لـ «الوطن» إلى أنه» ليس هناك أخطاء هندسية حسب ما ورد في الصحافة، موضحاً أن المشروع صمم من قبل إحدى الشركات الهندسية ذات السمعة العالية، ولا يمكن لغير المختصين في الشأن الفني الجزم أو الحكم على مثل هذه المشاريع، إلا أنه أجريت له بعض التحسينات فيما يخص الوحدات، خصوصاً والمشروع عموماً، ومنها التعديلات المتعلقة بالخصوصية، وشمل ذلك الدفعة الأولى من المشروع التي تبلغ 30 وحدة، وجاري العمل على باقي الوحدات حسب البرنامج المعد لذلك مسبقاً، ورأى أن ذلك مماثل لما تجريه الوزارة في كافة المشاريع بمختلف المحافظات».وأضـــاف أن «التعديـــلات المطلوبة تتطلب الدارسة المتأنية لمعرفة ملائمتها مع المشروع وتحديد التكاليف التقديرية اللازمة، كما إن الشروع في تنفيذها يتطلب إصدار خرائط هندسية والحصول على الموافقات المالية اللازمة، مشيراً إلى أن توزيع الوحدات تم بعدالة من خلال عملية السحب الإلكتروني التي مارسها الجميع بشفافية تامة، بحضور جميع المستفيدين».وأشار إلى أن»وزارة الإسكان اهتمت بتحسين الوحدات والمساحات المفتوحــــة والحدائــــق ومرافقهـــا وجميع مواقع مشاريعها العامة مثل مشاريع جد حفص والبرهامة والمالكية والحنينية والرفاع الشرقي وجو وعسكر، من أجل توفير سكن لائق ومناسب للمواطن البحريني، موضحاً أن مشروع شمال شرق المحرق أحد المشاريع الرائدة التي تنفذها الوزارة في محافظة المحرق، بسبب موقع المشروع الجغرافي المتميز، وأوضح أن الصور التي عرضت في وسائل الإعلام من قبل أحد الأعضاء البلدين وتزعم وجود أخطاء هندسية، أخذت قبل إضافة التحسينات على الوحدات المنفصلة التي تقع على محيط المشروع، حيث لم تكن الوزارة قد شرعت في عمل التحسينات».