قالت منظمة العفو الدولية إن البحرين لم تنفذ أي حكم إعدام للسنة الثانية، بينما جاءت إيران والعراق في المرتبتين الثانية والثالثة عالميًا من حيث تنفيذ حالات الإعدام بأكثر من 314 حالة و129 حالة في العام الماضي على التوالي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا).ونقلت «بنا» عن تقرير منظمة العفو الدولية المعنون بـ»أحكام الإعدام وما نُفذ منها في عام 2012»، قوله إن «حكماً واحداً جديداً صدر بالإعدام في مارس بحق بحريني أدُين بقتل زوجته عمدًا، وفي 9 يناير، ألغت محكمة التمييز حكميْن بالإعدام أصدرتهما في عام 2011 محكمة السلامة الوطنية ومحكمة الاستئناف التابعة لها»، وذلك بحق مدنيين « أدُينا بتهمة قتل رجلي شرطة أثناء الاحتجاجات»، إضافة إلى «إحالة القضيتين إلى محكمة الاستئناف الجنائية العليا من أجل إعادة محاكمتهما اتساقاً والتوصيات الصادرة بهذا الخصوص عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».وأشارت «أمنستي انترناشيونال» في تقريرها إلى أن عقوبة الإعدام مطبقة في 58 دولة عن الجرائم العادية، من بينها البحرين والولايات المتحدة واليابان وإيران والعراق ولبنان والكويت والإمارات، ومُلغاة في جميع الجرائم بـ(97) دولة، وملغاة في الجرائم العادية فقط في ثماني دول، وملغاة ممارسة في 35 دولة.وسجلت منظمة العفو الدولية تنفيذ 682 عملية إعدام في 21 بلدًا على مستوى العالم عام 2012م، بحسب الإعدامات المُبلغ عنها ، في مقابل تنفيذ 557 عملية إعدام على الأقل في ست دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و(43) حالة في الولايات المتحدة و(6) حالات في كوريا الشمالية.وأكدت المنظمة احتلال إيران المرتبة الأولى إقليميًا والثانية عالميًا بعدد (314) حالة رسميًا، مقدرة الرقم الحقيقي بحسب «مصادر موثوقة» بأكثر من 544 حالة في عام 2012م، عازية معظم هذه الحالات إلى ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات، «علاوة على توظيف عقوبة الإعدام سياسيًا بحق أفراد الأقليات ومعارضي الحكومة»، في أعقاب ما أسمته المنظمة «محاكمات جائرة جورًا عظيمًا، واعترافات مزعومة تحت التعذيب وسوء المعاملة، واستخدام السلطات بشكل متكرر لأسلوب بث الاعترافات المتلفزة».وتفيد منظمة العفو الدولية بحدوث زيادة مؤلمة في أعداد الإعدامات المنفذة في العراق إلى 129 شخصًا، لتحتل المرتبة الثالثة عالميًا عام 2012، مشيرة إلى تراوح عدد الأحكام الصادرة رسميًا بالإعدام بين 250 و600 حكم سنويًا في الأعوام الخمس الماضية، ومعظمها تتعلق بجرائم «الإرهاب» و»القتل العمد».وأوضحت منظمة العفو الدولية أن العديد من المحاكمات في العراق لم تُلب المعايير الدولية المرعية في مجال المحاكمات العادلة، بما في ذلك الاستدلال بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، مشيرة إلى «بث بعض محطات التلفزة العراقية تلك الاعترافات المزعومة قبيل افتتاح جلسات المحاكمة».