قال العضو البلدي في المحرق محمد المطوع، إن:»مقترح اللجنة المالية والقانونية القاضي، برفع رسوم إيجار الأراضي في المنطقة الصناعية بعراد، له آثار سلبية كثيرة، بينها القضاء على مصدر رزق المستأجرين، موضحاً أن الإيجارات التي يدفعونها شهرياً تتراوح ما بين 30 ديناراً و100 دينار، ومقترح اللجنة المالية والقانونية وبلدية المحرق، يقول على سبيل المثال إن قيمة إيجار مساحة 520 متراً مربعاً 2000 دينار، في حين أن قيمة إيجارها سابقاً كانت 35 ديناراً». وأوضح المطوع أنه» تم نقل ملكية 50 قسيمة تقريباً من القسائم الواقعة في منطقة عراد الخدمية بمجمع 243، من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، مضيفاً أن هذه القسائم مضى عليها فترة زمنية طويلة حتى اعتقد المستفيدون منها بأن الدولة ستملكهم إياها،إذ إن المستفيدين أقاموا عليها مشاريع خدمية وباتت مصدر رزقهم». وقال المطوع، إن هناك بعض الإيجارات، سترتفع من 57 ديناراً إلى 4800 دينار شهرياً تقريباً لمساحة 1371 تقريباً، متسائلاً: هل من المنطق والمعقول أن تقترح لجنة مالية وقانونية بتخصيص شركة استشارية وافق عليها المجلس في جلسته الخميس الماضي، تقوم بمسح لكل القسائم المذكورة على أن يتم تحديد الإيجار على حسب سعر الأراضي إضافة إلى قيمة سعر المباني القائمة التي أقامها المستفيدون من عرق جبينهم».ودعا المطوع أعضاء مجلس المحرق البلدي إلى التريث في اتخاذ مثل هذه القرارات والعمل على دعوة المستفيدين والمتضررين من هذا القرار والتباحث معهم والتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف موضحاً أن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، اجتمع في فترة سابقة مع المستفيدين من هذه القسائم، ووعدهم بحضور رئيس المجلس ونائبة، بأنه لن يكون هنالك قرار لزيادة إيجارات غير مرضية.