كتب – إيهاب أحمد: كشف رئيس كتلة المنبر الإسلامية د.علي أحمد عدم اتفاق اللجنة التنسيقية بين الكتل النيابية على التصويت لقبول أو رفض استجواب وزير المواصلات، مشيراً إلى أن «لكل كتلة حق الاختيار، فيما توافقت التنفيذية في عدم إعاقة تنفيذ الاستجواب».وقال النائب أحمد لـ»الوطن»: «كان للجنة التنسيقة وجهة نظر خاصة حول تفعيل أداة الاستجواب إذ ترى أن الوقت غير مناسب للاستجوابات لضرورة توحيد الجهد حول مشروع الميزانية إضافة لاقتراب نهاية الدور، إلا أن الكتلة المتقدمة بالاستجواب أصرت عليه ما دفع الكتل للاتفاق على عدم إعاقة الاستجواب».وأضاف أن «قرار التصويت النهائي على الاستجواب يجعل لكل كتلة حرية الاختيار بحسب ما تراه (..) هذا ما اتفقت عليه الكتل من حيث المبدأ أن يستمر الاستجواب ليسمع الرأي العام وجهة نظر أصحاب الاستجواب ووجهة نظر الوزير». ويصوت النواب الجلسة المقبلة على استجواب وزير المواصلات من عدمه وعلى تنفيذ الاستجواب في المجلس أو بلجنة مختصة بعد أن أقرت لجنة فحص جدية الاستجواب المقدم ضد وزير المواصلات كمال أحمد جدية الاستجواب.ويدور استجواب وزير المواصلات الذي عين 12 فبراير 2012 حول محورين الأول إفلاس وتصفية شركة طيران البحرين والثاني إعادة هيكلة شركة «طيران الخليج».وخلص النائب أحمد إلى أن «القضايا المطروحة في اللجنة التنسيقية بين النواب قد يتفق عليها وقد لا يتفق فالهدف من اللجنة تنسيق الرؤى بين النواب وإدارة الخلاف حال تباين وجهات النظر». وأضاف: «اتفقنا على 5 نقاط محددة في مشروع ميزانية 2013-2014 ورفعت للجنة المالية بعد أن قدمت الكتل مرئيات بعضها وصل إلى 20 مطلباً».