قالت وزارة الصناعة والتجارةأمس إنها ألغت العام الماضي 24 قسيمة صناعية تلاعب أصحابها بالأراضي من خلال تأجيرها بالباطن أو تحويلها إلى آخرين مقابل مبالغ يتفق عليها، مقارنة مع إلغاء 6 عقود إيجار في العام 2011 و 16 عقد إيجار في 2010. وتوعدت الوزارة، بتقديم من يتلاعب باستغلال الأراضي الصناعية إلى النيابة العامة، حسب قانون المناطق الصناعية الصادر بالمرسوم رقم 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية.وأكدت الوزارة أنها ستواصل سحب الأراضي الصناعية، رداً على ما يقوم به القلة من مستأجري هذه القسائم الصناعية بعرضها للبيع.وتفتش إدارة المناطق الصناعية بالوزارة، دورياً على الشركات المستأجرة في المناطق الصناعية المختلفة والتي تزيد على 700 شركة صناعية في 8 مناطق تابعة للوزارة. وتقوم الإدارة بالتفتيش على هذه الشركات منذ سنوات على الرغم من محدودية موظفيها، حيث تم تنفيذ 500 زيارة تفتيشية خلال 2012 غطت جميع المصانع.