كتب حذيفة يوسف وعبدالله إلهامي: طالب نواب وشوريون الحكومة بتخيير أصحاب المشاريع المتعثرة بأحد خيارين، يقضي الأول بإعطاء أصحاب المشاريع مهلاً محددة المدة إلى حين إنجاز مشاريعهم، فيما يقوم الثاني على استملاك الحكومة لهذه المشاريع وإنجازها أو هدمها.وقال البرلمانيون في تصريحات لـ«الوطن» إن «تدخل الحكومة لمعالجة المشاريع العقارية المتعثرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 بات ضرورة ملحة لإنقاذ حقوق المواطنين»، داعين إلى الاقتداء بتجارب دول أخرى في معالجة تعثر المشاريع كدولة الإمارات التي استملكت المشاريع أو دول أخرى دعمتها مالياً دون أن يؤثر ذلك على الاقتصاد العام للدولة». ورأى البرلمانيون في «منح الحكومة مزيداً من التسهيلات أو ضخ أموال لإكمال المشاريع بقروض ميسرة، حلاً ممكناً حال تعذر استملاكها لإنجازها أسوة بدبي وتجارب أخرى».