أصدر وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي قرارات وزارية بتخفيض الرسوم البلدية عن 956 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة، وإعفاء من الرسوم البلدية على مدينين وفقاً لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة.وأوضح د.جمعة الكعبي أن هذه القرارات التي تم إصدارها خلال الفترة يناير- مارس 2013 تأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة والهادفة إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيف الأعباء المعيشية من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع قدرات هؤلاء المواطنين وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلاً أو إسقاط ديونهم القديمة.وأشار إلى عدد المواطنين المستأجرين لمساكن والذين استفادوا من القرارين بشأن تخفيض الرسوم البلدية قد بلغ 956 أسرة بحرينية، موضحاً أن المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من الخدمات البلدية التي تقدمها الوزارة أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم. كما أصدر الوزير قراراً وزارياً بإعفاء مجموعة من المواطنين من سداد رسوم البلدية لاعتبارات إنسانية بعد دراسة حالتهم الاجتماعية وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة.وأوضح الوزير أن الإسقاط من الرسوم البلدية للمدينين يتم بناء على أحكام المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والتي نصت على أنه (يجوز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها لاعتبارات إنسانية بناء على طلب من المدين إلى البلدية المختصة بعد التأكد من صحة الاعتبارات التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم. ويصدر بالإسقاط أو الإعفاء قرار من الوزير المختص بشؤون البلديات كما يجوز لإدارة الخدمات الإدارية والمالية في البلدية المختصة تقسيط الرسوم المتأخرة على بعض المكلفين بها بناء على طلب من المدين بهذه الرسوم لأسباب تقدرها بشرط موافقة مدير عام البلدية)، حيث تقوم الإدارة المعنية بدراسة الحالة الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمجلس البلدي المختص ومن ثم يتم اعتماد قرار إسقاط الرسوم وفقاً لنتائج الدراسة المشار إليها.