دعا الاجتماع التاسع والعشرين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته مملكة البحرين، إلى تفعيل استراتيجية التنمية باعتبارها الإطار العام للعمل الخليجي المشترك. وأكد وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية يوسف حمود رئيس الاجتماع، أن «الاجتماع أعطى أولوية أساسية لتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لمجلس التعاون «2025-2010» باعتبارها الإطار العام للعمل التنموي الخليجي المشترك».وأوضح أنه «تم تكليف الأمانة العامة بتقديم تقرير دوري كل ثلاث سنوات حول ما تم تنفيذه من أهداف هذه الاستراتيجية من قبل اللجان والهيئات الخليجية المعنية، مضيفاً أن اللجنة اطلعت على ورش العمل ذات الصلة بالتخطيط والتنمية التي تم عقدها خلال عامي 2012-2013، واقترحت أن يتم خلال العام المقبل عقد ثلاث ورش عمل بكل من دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان حول ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، وسوق العمل الخليجي والتوطين في القطاع الخاص، ودور الشباب في عملية التنمية». وأشار إلى أن «الاجتماع تناول أيضاً التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس، وأهمية التشاور المستمر وتبادل الخبرات بين المسؤولين عن الجوانب التخطيطية في هذه الدول مع الاستمرار في عقد ورش العمل المتخصصة التي تصب في هذا الاتجاه، والجهود الخاصة بمواكبة الأهداف الإنمائية للألفية وتلك الخاصة بما بعد عام 2015 المقرر كحد أقصى لتنفيذ هذه الأهداف».واستعرض الاجتماع، تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال السياسات السكانية والقوى العاملة وتوطين الوظائف، حيث استخلصت اللجنة الدروس المستفادة من هذه التجارب، في مقدمتها الاهتمام بدور الشباب في التنمية الشاملة، وتحديد وترشيد احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة، وتطوير إحصاءات القوى العاملة، وزيادة التنسيق بين القطاعين العام والخاص حيال توظيف القوى العاملة الوطنية وإحلالها محل العمالة الوافدة، والاستمرار في تنفيذ البرامج التي تسهم في تمكين الشباب والمرأة من الحصول على فرص عمل مجزية. وأكد الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية أن «الاجتماع بصورة عامة مثل فرصة طيبة للتباحث والتشاور بشأن عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات ذات الصلة بالتخطيط والعمل التنموي، وصولاً إلى مرحلة أوسع نطاقاً وأكثر تقدماً للتكامل بين دول المجلس، والمضي في جهود التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي على النحو الذي ينعكس إيجابياً على الأسرة الخليجية ويكرس مكانتها كأحد التكتلات المؤشرة على الساحة الدولية». وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون إن الاجتماع بحث عدداً من التقارير والرؤى المرفوعة من اللجان وفرق العمل الفنية، والبعد الاجتماعي والسكاني لعملية التخطيط الاقتصادي، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي حققته معظم دول المجلس في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، بمعدلات سبقت العام المستهدف وهو 2015.وأوضح أن الاهتمام الكبير الذي حظيت به السياسات السكانية من الاجتماع، يرجع إلى أن المواطن هو أساس عملية التنمية ومحركها، مشيراً إلى أن التحدي الأساسي الذي يوجه العمل التنموي في مجلس التعاون هو كيفية سياسات وبرامج التنمية بسياسات العمل وترشيد استخدام العمالة الوافدة خصوصا غير المؤهلة واستخدامها لسد احتياجات فعلية غير هامشية، خاصة مع تزايد معدلات الكوادر الوطنية التي توفرها مخرجات العملية التعليمية.وأضاف أن «توصيات ومقترحات الاجتماع سترفع إلى الاجتماع المقبل لوزراء التخطيط والتنمية بمجلس التعاون، الذي سيعقد في المملكة مطلع مايو المقبل».من جهتها أكدت الأمين العام المساعد لشؤون التخطيط بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت نادية سالم الجندل، أن «الاجتماع مثل فرصة رائعة لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء خصوصاً في ظل التشابه الكبير في الظروف والبنى الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول، بحيث يصبح التعرف على مشكلة ما أو حتى مؤشر مبدئي في أي من هذه الدول درساً مستفاداً للدول الأخرى يساعد على إيجاد الحلول الملائمة والبدء من حيث انتهى الآخرون».وقالت الجندل إن:» وجود استراتيجية التنمية الشاملة لمجلس التعاون، يعكس وحدة الهدف بين دول المجلس وتحركها وفقاً لذات الأولويات وإن وجدت فروقات أو تباينات في التفاصيل من دولة لأخرى». وأوصت لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بأن يكون المحور الأساسي للاجتماع المقبل هو «بناء قواعد المعلومات المتكاملة والمتطورة وإيجاد أكفأ السبل للاستفادة منها في مجالات التنمية كافة مع تحقيق الربط الآلي لهذه القواعد بين دول المجلس».