بحث الاجتماع الأول للمسؤولين عن تنفيذ الخطط الوطنية للطوارئ لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي عقد صباح أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة وفد بحريني ترأسه رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، متطلبات دول مجلس التعاون لمواجهة حالات الطوارئ النووية، إضافة إلى تشكيل مجموعة عمل مختصة من الدول الأعضاء لإعداد الدراسات التفصيلية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، كما تم الاتفاق، على تفعيل المركز الخليجي للطوارئ، وتعيين ضابط اتصال من كل دولة. وأعرب في بداية الاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف بن راشد الزياني، عن شكره وتقديره للمشاركين، على سرعة الاستجابة والحضور لتباحث كل ما يهم أمن دول الخليج العربي، مشيداً بالجهود التي تبذلها اللجان والهيئات في تنفيذ الخطط الوطنية للطوارئ بدول المجلس الخليجي، لمواجهة المخاطر والكوارث التي تهدد المنطقة، وضمان الاستعداد الكامل لأي طارئ قد يحصل في منطقة الخليج العربي.وقال الزياني إن «الاجتماع يأتي في أعقاب الهزة الأرضية التي تعرضت لها مدينة بوشهر الإيرانية، الأسبوع الماضي حيث يقع مفاعل بوشهر النووي، وما يستوجبه هذا الحادث من ضرورة تدارس تداعيات هذه الهزة، وتأثيراتها على البيئة الطبيعية بدول المجلس، والسبل الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لدول المجلس على المستوى الجماعي المشترك» . وتناول الاجتماع المهام الموكلة من الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول المجلس خلال اجتماعهم السادس عشر في مدينة جدة، المتمثلة بحصر المخاطر الآنية والمستقبلية التي تتعرض لها دول المجلس، ووضع الخطط للعمل الخليجي المشترك لمواجهة تلك المخاطر، إضافة إلى وضع الحلول المناسبة للتصدي لها، وتعزيز التنسيق بين الخطط الوطنية للطوارئ لضمان استعداد دول المجلس لإدارة المخاطر المحتملة.وتدارس المجتمعون حادثة تعرض منطقة بوشهر الإيرانية للهزات الأرضية، ومدى تأثير ذلك على منطقة الخليج العربي، حيث تم بحث الورقة التي تقدمت بها دولة الكويت خلال اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، التي تضمنت استراتيجية دول مجلس التعاون لمجابهة التحديات الراهنة والحلول المقترحة لها.كما تدارس المجتمعون، متطلبات دول مجلس التعاون لمواجهة حالات الطوارئ النووية، تطبيقاً لقرار المجلس الوزاري بتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الفريق المكلف في مباشرة استكمال إعداد خطط الطوارئ اللازمة للحالات الواردة في نتائج الاستراتيجية، وذلك وفقاً للمعايير الدولية ومدى احتياجاتها لإعداد الخطة المطلوبة، حيث باشرت الأمانة العامة بالتنسيق والتعاون مع فريق العمل المكلف بمتابعة إعداد الدراسات التفصيلية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، من خلال تشكيل مجموعة عمل مختصة من الدول الأعضاء، إضافة إلى دعوة الشركات المؤهلة لتقديم عطاءاتها التي روعي في الاختيار المعايير الفنية والتكلفة المالية. واستعرضت الأمانة العامة جهودها في التعاون والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة الخطة في مراحل الإعداد والإقرار، التي يجب أن تكون منسجمة مع المعايير الدولية، حيث تم الاتفاق مع الوكالة على تنفيذ تمارين لحوادث نووية معتمدة على الخطة لتدريب الكوادر الخليجية المختصة بعد إقراراها للتأكد من جهوزية دول المجلس الخليجي لمواجهة أي حوادث نووية، وتم كذلك الاتفاق على تفعيل المركز الخليجي للطوارئ، وتعيين ضابط اتصال من كل دولة في هذا المركز.ويضم أعضاء وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.عادل الزياني، والقائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني العقيد محمد عبدالكريم شويطر، ورئيس المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث أحمد حسين.