يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة والعشرين اليوم برئاسة علي الصالح، التوصية التي انتهت إليها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012. ووجدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن مشروع القانون يهدف إلى الحد من ظاهرة قيام بعض المستثمرين والمضاربين بمملكة البحرين باستثمارات وهمية عن طريق استثمار أموال الجمهور من المواطنين والمقيمين من خلال شركات وهمية مما يعرض أموال الأفراد إلى الخسارة والضياع. وأكدت في تقريرها أهمية وجود الضوابط الرقابية والمحاسبية بهدف الحد من هذه الظاهرة، ومن أجل حماية جمهور المواطنين والمقيمين من مثل هذا النوع من الاستثمار غير الآمن، حيث يخلو قانون العقوبات الحالي من نص يعاقب على مثل هذا النوع من الجرائم.ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة بتاريخ 11 يوليو 1990، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2013، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المشروع بقانون.من جهة أخرى يبحث المجلس التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011، حيث سبق وأن أوصت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بعد إجراء عدد من التعديلات.وأفادت اللجنة في تقريرها أنها تدارست مشروع القانون مع ممثلي وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي، كما تمت مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء لأخذ رأيه في مشروع القانون، والذي أفاد بدوره بعدم وجود ملاحظات على مشروع القانون في صيغته النهائية.ومن المقرر أن يتم في مستهل جلسة الغد إخطار أعضاء مجلس الشورى بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمقدم من العضو رباب العريض، إلى جانب إخطار أعضاء المجلس بالرسالة المقدمة من الأعضاء: عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، د.ندى عباس حفاظ، سيد حبيب مكي هاشم، د.سعيد أحمد عبدالله، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2012 بشأن إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وذلك لإعادة دراسته.