كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:أكد تقرير حديث أن القطاع المصرفي في البحرين في طريقه الصحيح لاتخاذ منحى صعودياً في العام الجاري، في وقت نما إجمالي موجودات 42 مصرفاً في المملكة بنسبة 6% خلال الفترة 2009-2011، لترتفع من 131.6 مليار دولار في 2009 إلى 140 مليار دولار في عام 2011.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته جمعية المصرفيين البحرينية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية «BIBF» للإعلان عن تفاصيل التقرير، حيث أكد أن السيولة المصرفية بالمملكة تشهد نمواً مستمراً.وسجلت الموجودات نمواً نسبته 1% خلال عامي 2010 و2011، حيث بلغت في 2010 أكثر من 138 مليار دولار، بحسب التقرير.وبين التقرير الصادر بعنوان: «بنوك البحرين لعام 2012»، أن مجموع صافي أرباح القطاع المصرفي في 2011 سجل زيادة قدرها 1.8 مليار دولار مقارنة مع عام 2010، حيث بلغ 1.2 مليار دولار في عام 2011، مقابل صافي خسارة قدرها 538- مليون دولار في عام 2010.وإذا ما قورن صافي الأرباح خلال الفترة 2009-2011، يقفز الرقم بشكل ملحوظ بما يعادل 3 مليارات دولار كاملة، حينما سجل القطاع صافي خسائر بلغت 1.4 مليار دولار. ولفت التقرير إلى أن أكبر 5 بنوك عاملة في البحرين ماتزال تشكل 70% من إجمالي حجم أصول القطاع المصرفي، مشكلة بذلك حصة الأسد من حيث الموجودات المصرفية. وبحسب التقرير، يعتبر البنك الأهلي المتحد أكبر بنك عامل بالمملكة من حيث الأصول، حيث نمت أصوله 7% من 26.4 مليار دولار في 2010 إلى 28.3 مليار دولار في عام 2011.واحتلت المؤسسة العربية المصرفية المرتبة الثانية، بإجمالي أصول 25.1 مليار دولار في عام 2011، بانخفاض نسبته 11% عن 28.1 مليار دولار في 2010. وتأتي مجموعة البركة المصرفية بالمركز الثالث بحجم أصول 7.1 مليار دولار بنسبة نمو 8% خلال نفس سنتي المقارنة، يليها بنك الخليج الدولي بنسبة نمو في الأصول 8% لتصل إلى 16.7 مليار دولار في عام 2011. وجاء بنك البحرين والكويت بالمركز الخامس بنمو نسبته 13% لتصل موجوداته إلى 7.3 مليار دولار في عام 2011. في حين جاء كل من بنك إثمار، بنك البحرين الوطني، بيت التمويل الكويتي - البحرين، آركابيتا، وانفستكورب بالمراكز الخمس المتبقية في نادي الـ10 الكبار على التوالي. وفي تقييمه لهياكل الأصول المصرفية، أظهر التقرير أن القروض والسلفيات تشكل ما نسبته 60% من إجمالي أصول البنوك العاملة بالمملكة، ما يعني تحسناً في أداء السوق المالية والمصرفية، تليها بالأهمية المشتقات المالية والأوراق المالية الاستثمارية، وثالثها القروض الممنوحة لمؤسسات مالية أخرى، لتكون أبرز 3 مكونات أو مصادر لأصول البنوك. وبالنسبة لتركيبة القطاع المصرفي، ذكر التقرير أن بنوك الجملة تستمر في السيطرة على القطاع المصرفي، رغم انخفاض حصتها من إجمالي الموجودات المصرفية. ووفقاً للتقرير، استطاعت البحرين خلال الفترة 2007-2011 استقطاب 28 بنك جملة، منها 17 مصرفاً إسلامياً متخصصاً، وعزا التقرير أسباب دخول هذه المؤسسات المالية السوق المحلية إلى نقاط جذب الدخل النفطي، الازدهار الاقتصادي، والسوق العقاري. وجدد التقرير تأكيده على أن البحرين ماتزال تعد عالمياً مركزاً مالياً إسلامياً رائداً، مع احتوائها على أكبر عدد من المصارف الإسلامية العاملة في منطقة الخليج، بمعدل 6 مصارف تجزئة إسلامية بحرينية و17 مصرف إسلامي جملة. وعلى صعيد الصيرفة الإسلامية، أظهر التقرير أن المصارف الإسلامية في عام 2011 شكلت ما نسبته 35% من مجمل أصول البنوك العاملة بالمملكة. وواصلت هذه المصارف رفع حصتها من إجمالي الأصول المصرفية من نسبة 21% في 2007 إلى 35% في 2011. كما نما العمل المصرفي الإسلامي بنسبة 4% في 2011، مقابل 1% نمواً للأصول المصرفية ككل.وقال مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، غاري موريواي: «نرى بأن التعاون ونشر المعلومات من أهم مجالات التطور».بدوره قال الرئيس التنفيذي للجمعية المصرفية بالبحرين، روبرت أيني: «الاستعراض السنوي لمصارف البحرين 2012 هو أداة قيمة لأي شخص يتتبع أداء القطاع المصرفي والمالي في البحرين وفي المنطقة ككل».