ألغت وزارة الصناعة والتجارة العام الماضي 24 قسيمة صناعية بعد ثبوت التلاعب بالأراضي من خلال تأجيرها بالباطن أو تحويلها إلى آخرين مقابل مبالغ يتفق عليها، مقارنة مع إلغاء 6 عقود إيجار في العام 2011 و 16 عقد إيجار في 2010. وتوعدت الوزارة، بتقديم من يتلاعب باستغلال الأراضي الصناعية إلى النيابة العامة سواء بالتأجير بالباطن أو عرضها في السوق للتجارة بها أو أية مخالفات أخرى، حسب قانون المناطق الصناعية الصادر بالمرسوم رقم 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية وكذلك عقد الإيجار المبرم مع مستأجري القسائم والقوانين في هذا الشأن.وأكدت الوزارة أنها ستواصل سحب الأراضي الصناعية، وذلك رداً على ما يقوم به القلة من مستأجري هذه القسائم الصناعية بعرضها للبيع.وتقوم إدارة المناطق الصناعية بالوزارة، بالتفتيش الدوري على الشركات المستأجرة في المناطق الصناعية المختلفة والتي تزيد عن 700 شركة صناعية في 8 مناطق صناعية تابعة للوزارة حيث يتم التفتيش للتأكد من أن مستأجري القسائم الصناعية ملتزمون بقانون المناطق الصناعية وبمواد وبنود عقد الإيجار المبرم بينهم وبين الوزارة.وتقوم إدارة المناطق الصناعية بالتفتيش على هذه الشركات الصناعية منذ سنوات بالرغم من محدودية موظفيها، ولكن بعد أن تم تنظيم هذه العملية في 2010، فقد تم تنفيذ 500 زيارة تفتيشية خلال 2012 غطت جميع المصانع العاملة في هذه المناطق الصناعية بل تم زيارة بعض المصانع المخالفة أكثر من مرة للتأكد من التزامها بإزالة هذه المخالفات.وتم إعداد تقارير نموذجية والتي يتم على أساسها إنذار المخالفين ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من أهمها قرار إلغاء عقود الإيجار في حالة عدم الالتزام بإزالة المخالفات، ورفع بعض الحالات إلى القضاء في حالة الالتزام بإخلاء القسيمة الصناعية أو عدم دفع الديون المترتبة على استغلال القسيمة الصناعية أو أية أمور خلافية أخرى.وقامت وزارة الصناعة والتجارة بإعادة تأجير هذه القسائم على مستثمرين جادين لإقامة مشاريع صناعية عليها بعد أن تم دراستها من جميع النواحي من قبل فنيين متخصصين في هذا الشأن وإحالتها إلى لجنة شؤون المناطق الصناعية للتوصية بشأنها ومن ثم اعتمادها، حسب معايير متعددة تم وضعها تضمن تحقيق العدالة والشفافية.وأكدت الوزارة أنه يتم العمل بهذه المعايير بشكل مستمر، ويتم متابعة تنفيذ هذه المشاريع حسب الإجراءات المطلوبة سواء من قبل الوزارة أو الجهات الأخرى والتي منها موافقة شؤون البيئة بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وموافقة الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، ومن ثم دراسة مخطط البناء والتصديق عليه وإرساله إلى البلدية المعنية.