حقق منتدى استثمر في البحرين الذي أقيم مؤخراً بالكويت، والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين نتائج إيجابية على صعيد فتح المجال لإقامة شراكات تجارية بحرينية كويتية، حيث دعا المنتدى إلى تشكيل المجلس الأعلى لرجال الأعمال بين البلدين. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القريبة المقبلة زيادة في حركة التبادل التجاري مستفيدة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تم التوقيع عليها خلال اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البحرين والكويت.وقال عضو مجلس إدارة الغرفة وممثلها في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، عبدالحميد الكوهجي إن من أهم النتائج التي تحققت هو التوجه لتشكيل المجلس الأعلى لرجال الأعمال ليسهم في بلورة الرؤى والخطط البرامج الكفيلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع الميزان التجاري.وأضاف أن المنتدى، سلط الضوء على واقع بيئة ومناخ الاستثمار في البحرين بما يضمه من فرص وإمكانات محفزة ومشجعة على الاستثمار، وتمهد الطريق أمام إقامة وتأسيس المزيد من المشاريع البحرينية الكويتية المشتركة بينهما سواء بين القطاع العام أو الخاص أو بينهما معاً».واستعرض الكوهجي بعض المؤشرات التي تعكس طبيعة وبيئة مناخ الاستثمار ومدى جاذبية البحرين لقطاع الأعمال والتي أوردتها وتوردها التقارير والإحصاءات الإقليمية والعربية، ومنها أن البحرين تحتل المرتبة التاسعة على المستوى العربي ودول غرب آسيا في جذب الاستثمارات الخارجية والمضيفة للاستثمارات المستوردة خلال الخمس سنوات الماضية.كما احتلت المرتبة السابعة في مجال الحرية الاقتصادية وذلك حسب تقرير «فريزر» كما إنها ضمن 7 دول عربية استحوذت على نسبة 82% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المتراكمة خلال الـ15 سنة الماضية.وبلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في المشاريع الصناعية من عام 2007 وحتى نهاية ديسمبر 2011 حوالي 4 مليارات دولار، فضلاً عن أنها احتلت المرتبة الرابعة عربياً بالنسبة للاستثمار الأجنبي غير المباشر وبقيمة 11.4 مليار دولار حتى نهاية 2010.كما شهدت البحرين قفزة هائلة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تجاوزت نسبتها 400.6% في معدل نموها بين عامي 2010-2011 فقط.وأضاف أن البحرين لاتزال تشهد حركة تجارية نشطة حيث بلغ عدد الشركات المسجلة خلال الربع الأول من 2012 بمركز المستثمرين 1053 شركة برؤوس أموال بلغت 80 مليون دينار.