نوه وزير شؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي بدعم مجلس النواب للتشريعات التي تسهم في الارتقاء بمجال حقوق الإنسان، وبالتعاون المستمر مع السلطة التشريعية بما من شأنه الارتقاء بالوطن وخدمة مصالح المواطنين التي تعتبر الشغل الشاغل لجميع المسؤولين في مملكة البحرين. وأطلع الوزير، عضو مجلس النواب د. علي أحمد بمكتبه في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي، على مستجدات الأوضاع الحقوقية في مملكة البحرين وعلى التحركات التي تقوم بها الوزارة في الداخل والخارج وعلى الخطوات والإنجازات التي تمت بشأن توصيات جنيف. من جانبه، أشاد النائب علي أحمد بدور الوزارة في مجال حقوق الإنسان وعلى اهتمامها بقضايا حقوق الإنسان وما تقوم به الوزارة دفاعاً عن هذا المبدأ داخل البحرين وخارجها، مؤكداً أن علاقة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي الركيزة لإنجاز المكتسبات الوطنية والتنموية للمواطنين.