رفعت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مقترحات بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سكن العمال العزاب إلى هيئة المكتب تمهيداً لمناقشتها في الجلسة، بينها تحديد جهة حكومية تكون مسؤولة عن تنظيم سكن العمال، وإعداد لائحة بالشروط الخاصة بالأمن وسلامة سكن العمال، وتحديد مناطق لسكن العمال بعيدة عن سكن العائلات، وتكثيف الحملات للحد من العمالة التي تقيم إقامة غير شرعية، وإلزام أصحاب الأعمال بتوفير سكن لعمالهم بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل. وبحثت اللجنة مقترح إعلان نتائج اللجان المشكلة لبحث أسباب حوادث حرائق مساكن العمال وتنفيذ الحلول التي تخرج عنها، إضافة إلى تشديد الرقابة على تنفيذ اشتراطات البناء من قبل الجهات المختصة (البلديات، العمل، الصحة، الداخلية)، ومقترح بتفعيل القرارات الصادرة لتنظيم سكن العمال، ومقترح بشأن حث المواطنين على عدم تأجير المنازل على أكثر من عدد معين، وتنفيذ الاقتراحات برغبة المتعلقة بالموضوع والتي وافقت عليها الحكومة الموقرة منذ بداية الفصل التشريعي الأول وحتى الآن، إضافة إلى تفعيل الضبط القضائي للمفتشين (وزارة البلديات).ووافقت اللجنة على مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية المرافق للمرسوم الملكي رقم 41 لسنة 2010.