قال عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب خالد المالود إن الأصالة ستتقدم باقتراح مستعجل، في جلسة المجلس اليوم، بإلغاء قرار وزارة الإسكان إيقاف صرف علاوة السكن عن بعض المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة بإقافها صرف العلاوة تنتهك القانون رقم (16) لسنة 2008، الذي تقدمت به كتلة الأصالة ووافق عليه البرلمان وحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصدر بتاريخ 18 يونيو 2008. وأضاف المالود أن القانون رقم (16) لسنة 2008 ينص في المادة الأولى منه وبشكل صريح وواضح ولا لبس فيه على صرف بدل إيجار بواقع 100 دينار شهرياً لأصحاب طلبات الخدمات الإسكانية التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر، ولم يحدد سقف معين لرواتب أصحاب الطلب المستحقين لبدل السكن، بل نص على صرفها لجميع أصحاب الطلبات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر، وبالتالي لا يجوز للوزارة أن توقف البدل عن أصحاب طلبات العام 2007 أو غيرهم ، بحجة أن رواتبهم تتجاوز 900 دينار أو 1000 دينار أو غير ذلك ، فهذا إجراء باطل وغير قانوني وغير مقبول.وتابع «ليس هذا فقط، بل إن إيقاف بدل السكن يصادم المكرمة الملكية التي أيدت اقتراح الأصالة، حتى قبل إقراره في مجلس الشورى، وتم بموجبها زيادة الموازنة المخصصة لبدل السكن، وتعميمها على جميع أصحاب الطلبات الإسكانية وبدون سقف لراتب صاحب الطلب، ولهذا ندعو الوزارة إلى تدارك الوضع ومعاودة صرف العلاوة بأثر رجعي، لمن أوقفت عنهم، وبشكل فوري».وواصل المالود أن وزارة الإسكان ارتكبت خطأ كبيراً، حيث ألغت القانون بموجب قرار إداري، وهو الأمر الذي لا يجوز دستوراً ولا قانوناً، فالقانون لا يمكن إلغاؤه أو تجاوزه أو إيقاف تطبيقه إلا بأداة تماثله أو تفوقه، أي لا يلغى القانون إلا بقانون آخر، وهذا ما لم تلتزم به الوزارة.