كتبت - مروة العسيري: أكد إعلاميون أن «تأخر إصدار مشروع قانون الإعلام، يعيق البدء في المجال الاستثماري الخاص في الصناعة الإعلامية، كما إن الصحافيين في حيرة من أمرهم لعدم وجود الضوابط والقوانين التي تنظم عملهم، وسط توجس من جمعية الصحافيين البحرينية بأن يجرى على القانون تغير جوهري من دون علمها». وأشاروا إلى أن البحرين تمر بظروف ومتغيرات تحتم إصدار القانون، وتعديل ما يلزم بعد ذلك بحسب التطورات الجديدة، معتقدين أن التأخير يجر تأخيراً وتغير الوزراء وتغير الرؤى بسببه لن ينال الصحافيون والإعلاميون غايتهم من القانون المرتقب». وأكدوا أن «البحرين تواجه حرباً إعلامية شرسة، تحتم إصدار القانون ليتم العمل على قدم وساق في الدفاع عنها بقانون ينظم عمل الصحافيين، ورأوا أن الحرب الإعلامية على البحرين هي أسباب تريث الحكومة في طرح القانون الجديد».الغموض وتوجسوقال رئيس جمعية الصحافيين مؤنس المردي، إن: «الغموض الذي يحيط بقانون الصحافة، يجعلنا في توجس من أن يتم تعديل القانون أو وجود تغييرات جوهرية قد تطرأ عليه، من دون علم الجمعية، التي اطلعت على مسودة المشروع منذ فترة ووافقت عليه حينها، موضحاً أن الجمعية اطلعت منذ فترة على قانون الإعلام بشكل عام وعلى الجزء المعني بالصحافة بشكل خاص وأثارت حينها الجمعية نقاطاً من أهمها التأكيد على حرية الصحافي في التعبير وعدم وجود عقوبة الحبس للصحافيين».خطوة تاريخيةومن جهته قال دكتور الإعلام السياسي عدنان بومطيع، إن: «البحرين تحتاج بشكل عاجل لإصدار وإعلان هذا القانون الذي حسب ما توصل إلينا من علم أنه ينتظر الموافقة العليا لإقراره، مضيفاً أن الحاجة الماسة للقانون، تنطلق من أن البحرين مقبلة على خطوة تاريخية في تاريخ الإعلام، عبر فتح مجال الاستثمار الخاص في قطاع الإذاعة والتلفزيون، ما يعني أن البحرين أصبحت جهة مطلوبة لإقامة مشاريع الاستثمار الإعلامي، وأوضح أن من المعروف أن سوق دبي والدوحة، استحوذت على غالبية هذه المشاريع إلى حد الإشباع».وأكد بومطيع، أن «هذا ما دفع المستثمرين في مجال الصناعة الإعلامية للبحث عن سوق جديدة تتمتع بالانفتاح وسهولة القوانين، ورأى أن البحرين لديها القدرة في استيعاب رأس المال الاستثماري في مجال الإعلام، مشيراً إلى أن المستثمر بطبيعة الحال، إذا أراد أن يضع قدمه في أي أرض جديدة لابد أن يسأل عن الضمانات القانونية فيها، وإن لم تكن هذه الضمانات موجودة فيصرف النظر عنها».وأكد بومطيع أن «الإسراع بإقرار القانون الجديد بات حاجة ملحة لاستقطاب رساميل الاستثمار الإعلامي، ورأى أن التعطل في تشغيل قناة العرب الفضائية، سببه عدم وجود القانون الذي يضمن للمستثمر البدء في مشروعه والذي هو بلاشك في مصلحة البحرين وسمعته الخارجية».تغييرات طارئةمن جهتها قالت الإعلامية د.سهير المهندي، إن «كل طلب تأجيل لإقرار مشروع قانون الصحافة يجر تأخيراً آخر له، موضحة أن مع انتظار السنوات لقانون ينظم العمل الصحافي تطرأ مستجدات في الساحة الإعلامية والصحافية متأثرة بالبيئة الاجتماعية والسياسية من حولنا، لذلك نطالب الصحافيين والقانونين والحكومة من جهتها بإضافة تغييرات آو تعديلات على القانون المرتقب». وأكدت المهندي، أن «الوضع إذا استمر بهذه الطريقة لن ينال الصحافيون في البحرين أي قانون، ينظم عملهم، مضيفة أن الصحافيين في البحرين لا يأخذون حقوقهم الإيجابية كالموظفين الحكوميين، وأن يظل القانون حبيساً في أدراج، «النواب والحكومة» سيظل الصحافيون في حيرة من أمرهم، خصوصاً في ما يتعلق بما يكتبونه إذا كان مخالفاً أو جائزاً». ونوهت المهندي، إلى أن «البحرين تواجه حرباً إعلامية شرسة، تحتم إصدار القانون ليتم العمل بقدم وساق في الدفاع عنها بقانون تنظيمي للعمل، ورأى أن الحرب الإعلامية على البحرين هي أسباب تريث الحكومة في طرح القانون الجديد».من جانبها قالت المذيعة شيخة الشعلان، إن «من أبرز المشكلات في الشأن العام الإعلامي والصحافي بشكل خاص، مشكلة تأخر قانون ينظم العمل الإعلامي والصحافي، مشيرة إلى النتائج السلبية التي تظهر على الساحة الإعلامية. وأضافت «بتنا نشهد بكثرة فتح الباب لمن لا مهنة له أن يمتهن العمل الإعلامي والصحافي من دون حرفية». وأكدت الشعلان «أن البحرين هي دولة المؤسسات والقانون، ومن المعروف أن الإعلام والصحافة هما السلطة الرابعة من بعد السلطات الثلاث التي أوجدها الدستور، فلابد أن يكون لهذه السلطة قانون واضح المعالم ينظم العمل فيه».