كتب - حسن عبدالنبي:قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إن العمل جار على إلغاء وتخفيض بعض رسوم الخدمات المصرفية، إذ سيتم وضع سقف محدد لتلك الرسوم.وقال المعراج -في كلمة بالمؤتمر السنوي للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية «الأيوفي» إن «المصرف المركزي» وضع عدة متطلبات رقابية للعمل المصرفي تتضمن ضرورة الإفصاح عن معدلات الربح على المنتجات التمويلية وإبراز حقوق الزبائن ووضع آلية تفصيلية للتعامل وشكاوى الزبائن ووضع اشتراطات وقائية لبرامج الترويج والإعلان».وأشار إلى أن المصرف المركزي يعمل مع أطراف عديدة لتحسين وتطوير المؤهلات المهنية والدورات الفنية من أجل ترقية مخرجات المشاريع التدريبية والتعليمية لتوفير الكفاءات البشرية بتطوير العمل المصرفي.وتحدث المعراج عن واقع المصارف الإسلامية، حيث قال: إن «أغلب المصارف الإسلامية صغيرة الحجم الأمر الذي لا يساعدها على مواجهة الأزمات أو خوض منافسة عادلة مع المصارف التقليدية ذات الخبرة».وقال المعراج: «مضي أكثر من 5 أعوام منذ الأزمة المالية العالمية وتحولها إلى أزمة اقتصادية عالمية أدت إلى إرباك دول مالياً وإفلاس مؤسسات مالية عريقة، ما أدى لإعادة النظر في أنظمة الرقابة المصرفية على المستوى العالمي».ولفت إلى أن الحاجة أصبحت ماسة لتقوية البيئة التشريعية بما يساهم في إرساء قواعد عمل مصرفية متينة وإعادة الثقة إلى الجهاز المصرفي بما يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة الاختلالات الهيكلية».من جهته قال رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة إن المصارف الإسلامية شهدت نمواً مرتفعاً في موجوداتها خلال السنوات الـ5 الماضية، متوقعاً أن يصل حجم هذه الموجودات إلى 3 تريليون دولار عام 2014.ولفت إلى أن تقبل فكرة إنشاء البنوك الإسلامية والسعي لتطويرها والمساهمة فيها جاء من مبدأ عمارة الأرض وما فيها من مصلحة ثنائية جامعة، مصلحة الاتباع ومصلحة الإبداع.وقال: «المتأمل لنتائج أعمال البنوك ونمو موجوداتها يلاحظ أنها تميزت بنمو مرتفع خلال السنوات الخمس الماضية مع ما شهدته السوق العالمية من أزمات وتقلبات وانتكاسات مالية».بدور قال الأمين العام والرئيس التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة د.خالد الفقيه إن الهيئة تمكنت من إصدار 88 معياراً في مجالات الشرعية ولمحاسبة والتدقيق والأخلاقيات.وأضاف الفقيه: «من بين المعايير التي صدرت ميثاقان أخلاقيان و26 معياراً محاسبياً و5 معايير تدقيق و7 معايير للإدارة الرشيدة».وقال: «نحن على يقين تام بأن مناقشات ومداولات المؤتمر ستتيح لنا فرصة التعرف مباشرة على آراء كبار العاملين في التمويل الإسلامي وممثلي السلطات الرقابية من جميع أنحاء العالم، ما من شأنه تسهيل ودعم عمل هيئة المحاسبة والمراجعة في تطوير ووضع معايير عالمية للصناعة المصرفية الإسلامية».وأكد أن حرص هيئة المحاسبة والمراجعة على عقد مثل هذه المؤتمرات يأتي إيماناً منها بأهمية متابعة أداء الصناعة المصرفية الإسلامية، وتحديد عوامل النجاح في السوق العالمية، ومناقشة وبحث كيفية تهيئة البيئة المؤاتية للمزيد من التوسع والنمو للعمل المصرفي الإسلامي.وتابع: «نحرص على مناقشة الموضوعات ذات العلاقة بأبرز مستجدات الساحة، والتي تتناول بعضاً من أهم القضايا ذات العلاقة بالعمل المالي الإسلامي وإبداع الرأي فيها من الناحيتين الشرعية والفنية».